
يتوقع اقتصاديون استمرار ارتفاع التضخم في كندا لفترة أطول، مع تأخر عودة ضغوط الأسعار إلى مستهدف بنك كندا البالغ 2% حتى الربع الثالث من العام المقبل، وفقاً لأحدث مسح أجرته بلومبرغ.
وأظهر متوسط توقعات الاقتصاديين أن مؤشر أسعار المستهلكين سيبلغ 3% خلال الأشهر الستة المقبلة، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات المسح السابق.
ويتزامن ارتفاع توقعات التضخم مع صعود أسعار النفط مجدداً على خلفية حرب إيران، فيما حذر محافظ بنك كندا تيف ماكلم من أن استمرار ارتفاع أسعار البنزين من المرجح أن يبقي التضخم العام أعلى من مستهدف البنك، ويزيد مخاطر امتداد ضغوط الأسعار إلى نطاق أوسع من الاقتصاد.
ورغم توقعات استمرار التضخم المرتفع، لا يرجح الاقتصاديون أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 2.25% قبل اجتماعه في يونيو من العام المقبل، بحسب المسح. ويتعارض ذلك مع تسعير الأسواق، إذ تشير عقود المقايضة لليلة واحدة إلى احتمالات متقاربة لرفع الفائدة خلال اجتماع البنك في أكتوبر.
وفي الوقت ذاته، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي، إذ يتوقع الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 1.5% في الربع الرابع من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل، مقارنة بتوقعات بلغت 1.7% لكل من الفترتين في مسح الشهر الماضي.
ويقدر الاقتصاديون احتمال دخول الاقتصاد الكندي في حالة ركود عند 30%.