وأضاف موسوكوتواني، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنهم "يطرحون أسئلة لاستيضاح كيف يمكنهم المساعدة، وأنا على يقين أننا سنصل إلى اتفاق"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتابع: "نحن مشغولون بطرق أبواب نادي باريس. ومشغولون بطرق أبواب زملائنا من الصين. وكذلك مشغولون بطرق أبواب الدائنين من القطاع الخاص"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، مؤكدا أن حكومة زامبيا بذلت كل ما كان عليها عمله.
وفي فبراير الماضي، دعت الصين البنوك التنموية متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، إلى تخفيف أعباء الديون عن زامبيا.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في بيان، إلى أن المؤسسات متعددة الأطراف والدائنين من القطاع الخاص، يملكون غالبية الديون الخارجية المستحقة على زامبيا مما يمثل 24% و46% على التوالي.
وأضافت المتحدثة أنها تشكل معظم الدين الخارجي لزامبيا. والأمر المهم، لتخفيف عبء الدين المستحق على زامبيا، بالتالي يكمن في مشاركة مؤسسات مالية متعددة الأطراف، ودائنين تجاريين في جهود تخفيف أعباء الديون.
وتعتقد الصين أن الأمر المهم لتسوية أزمة الديون، المستحقة على زامبيا، يكمن في مشاركة مؤسسات مالية متعددة الأطراف ودائنين تجاريين، في جهود تخفيف أعباء الديون.
وتعد زامبيا، أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد خلال حقبة جائحة كورونا في عام 2020، وتمثل اختبارا حقيقيا لمبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين التي تم إنشاؤها أثناء الوباء لتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون وتبسيطها ومعالجتها، لكن التقدم في أزمة ديون زامبيا البالغة 13 مليار دولار كان بطيئًا.
وفي 5 مارس الجاري، حذّر أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أن المزيد من الدول ستعاني من أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد مع إنفاق 25 من 52 دولة فقيرة 20% من إيراداتها لتغطية كلفة ارتفاع الفوائد.
ووفق الأمم المتحدة فإن أكثر من 50 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، في حاجة إلى إغاثة فورية لتجنب المزيد من الفقر المدقع بينما يقدر محللون أن ما يصل إلى 400 مليار دولار من ديون السوق الدولية يمكن أن تكون في قلب هذه العاصفة.
وفي الآونة الأخيرة، صعدت الدول الغربية انتقاداتها للصين باعتبارها العقبة الرئيسية أمام المضي قدما في اتفاقيات إعادة هيكلة الديون لعدد متزايد من الدول غير القادرة على خدمة ديونها.
وبحسب البنك الدولي فإن أفقر دول العالم تواجه خدمة ديون إلى الدائنين الرسميين والقطاع الخاص في عام 2022 تبلغ 35 مليار دولار، منها أكثر من 40 في المئة من الإجمالي مستحق للصين.