وأكد المري أن العلاقات الإماراتية - الجزائرية راسخة وتعود جذورها إلى أطر الأخوة والشراكة التي أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس هواري بومدين وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: يشكل التعاون الاقتصادي أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقات الأخوية بين البلدين، وقد شهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تعافياً من تبعات جائحة كوفيد-19 حيث زادت من 701 مليون دولار عام 2020 إلى نحو 800 مليون دولار مع نهاية عام 2022، محققة نمواً بنسبة 14%، ونتطلع إلى العمل بجهود مشتركة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما من خلال برامج هذه اللجنة، لرفع تبادلاتنا التجارية فوق مستوى مليار دولار المسجل عام 2019.
وأشاد المري بفعالية اللجنة في دفع عجلة التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعا الجانبين إلى مواصل العمل على تعزيز دورها.
من جانبه، أكد زاغدار أن اجتماع اللجنة يعكس الإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين وعزمهما الراسخ على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى مزيد من التطور والرقي.
وقال وزير الصناعة الجزائري: "نتطلع إلى تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات المتبادلة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها المناجم، والاقتصاد المعرفي، وريادة الأعمال، كذلك الاستفادة من التجربة الإماراتية في المجال المالي والمصرفي والصناديق السيادية، إضافة إلى العمل على تأسيس شراكة صناعية وتكنولوجية واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي".
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين للجزائر عربياً خلال 2021، باستحواذها على ما يقرب من 20% من حجم تجارة الجزائر مع الدول العربية، والأولى خليجياً بنسبة بلغت أكثر من 40% من تجارة الجزائر مع دول مجلس التعاون الخليجي .. وعلى صعيد الاستثمار، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الجزائر نحو 600 مليون دولار بنهاية عام 2021، حيث تستثمر الشركات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية بالأسواق الجزائرية، ومنها الأدوية ومستحضرات التجميل، والزراعة، والطاقة المتجددة، وغيرها.. وفي المقابل، بلغ رصيد استثمارات الجزائر في دولة الإمارات حتى نهاية 2020 نحو 240 مليون دولار، وتركزت في قطاعات المالية والتأمين والعقارات.
وحددت اللجنة مسارات جديدة ستقود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، شملت تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، مع التركيز على استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في قطاعات التجارة والاستثمار المتبادل، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والطاقة والثروة المعدنية، والخدمات المصرفية والمالية، والنقل الجوي والبحري والخدمات اللوجستية، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، والقطاع الجمركي.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان على خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الهندسة الزلزالية، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الصناعي والتكنولوجي، والتحول الرقمي والرقمنة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التقييس.