تخطط أكبر شركة كهرباء في اليابان للحصول على موافقة الحكومة لرفع أسعار الكهرباء بالنسبة للأسر بنحو 30%، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط التضخمية.
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإن شركة طوكيو إليكترك باور تقدمت بطلب لزيادة أسعار الكهرباء المعتادة من يونيو المقبل.
وأعلنت الشركة في بيان، عن ضخ رأس مال بقيمة 300 مليار ين (2.3 مليار دولار) في وحدة الشركة للطاقة، التي تعاني من ارتفاع تكاليف الوقود وضعف العملة المحلية " الين".
وتعاني الأسر والشركات من ارتفاع فواتير الكهرباء، في حين تعاني الشركة من ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي المسال والفحم.
وكان معدل التضخم في اليابان قد ارتفع الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ أربعة عقود نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
وبلغ معدل التضخم عتبة 4% للمرة الأولى منذ 4 عقود، متسارعا لضعف المعدل الذي يستهدفه بنك اليابان المركزي وتأكيدا على قوة ارتفاع الأسعار.
وارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة 4% في ديسمبر مقارنةً بالعام الماضي، وفق وزارة الشؤون الداخلية، لتُعد بذلك أعلى قراءة منذ 1981، وهي معدلات توافقت مع توقعات المحللين.
وأرجع محللون تسارع ارتفاع الأسعار إلى زيادة صعود تكاليف الطاقة والأغذية المصنعة.
وفي هذا السياق، لن يغير أحدث رقم لمعدل التضخم وجهة نظر محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، بأن الاتجاه التضخمي سينخفض.
وبعد اجتماع لجنة السياسات يوم الأربعاء، أصدر البنك المركزي توقعاته للأسعار حيث رفع توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى 3%، كما أبقى على توقعاته للعامين المقبلين عند أقل من 2%.
وتنذر الزيادات المطولة في الأسعار بمخاوف من أن يكون المركزي الياباني قد قلل من تقدير قوة زخم التضخم، ما قد يدعو إلى التكهن بأنه قد يعيد النظر في اتجاه سياسته في المستقبل.