أعلن «مؤتمر مجلس المؤتمرات» (The Conference Board) عن ارتفاع كبير في مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر مايو، وهو مؤشر رئيس يُستخدم لقياس التوقعات بشأن الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي النشاط الاقتصادي العام، فقد سجّل المؤشر مستوى 98.0، متجاوزاً بشكل ملحوظ التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 87.1.
ويُعد هذا الارتفاع في ثقة المستهلكين ليس فقط أعلى من التقديرات، بل يُمثّل أيضاً تحسّناً واضحاً مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 86.0، ويعكس هذا زيادة في تفاؤل المستهلكين الأميركيين، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الأميركي.
وتُعد ثقة المستهلكين مؤشراً اقتصادياً بالغ الأهمية، إذ توفّر مؤشرات على نوايا الإنفاق لدى المستهلكين، الذين يمثلون الغالبية العظمى من النشاط الاقتصادي، وكلما ارتفع هذا المؤشر، دلّ ذلك على تفاؤل المستهلكين، ما يترجم عادة إلى مستويات إنفاق أعلى واقتصاد أكثر قوة.
ويُنظر إلى القراءة الأعلى من المتوقع لهذا المؤشر على أنها إشارة إيجابية (أو «صعودية») للدولار الأميركي، إذ غالباً ما يؤدي ارتفاع ثقة المستهلكين إلى زيادة الإنفاق، ما يُعزّز النشاط الاقتصادي ويدعم العملة الوطنية.
وعلى العكس، فإن تسجيل قراءة أقل من المتوقع كان يمكن أن يُعد إشارة سلبية (أو «هبوطية») للدولار الأميركي، حيث إن تراجع الثقة قد يعكس انخفاضاً في الإنفاق، ما يهدّد بإبطاء النمو الاقتصادي وإضعاف العملة.
ويُشير الارتفاع الكبير في مؤشر «مجلس المؤتمرات» إلى أن المستهلكين باتوا أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، وهو ما قد يعود إلى مجموعة من العوامل مثل تحسّن سوق العمل، وزيادة الأجور، أو التوقعات الإيجابية العامة تجاه الاقتصاد.