
يعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، وفق ما صرحت به مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس لصحيفة «دي فيلت» الألمانية.
قالت كالاس للصحيفة الألمانية: «كبدت عقوبات الاتحاد الأوروبي روسيا ثمنا باهظا بالفعل، إذ حرمت آلة الحرب الروسية من أكثر من تريليون يورو (1.16 تريليون دولار)، وسأطرح في الخريف قوائم العقوبات الأوسع نطاقا منذ بدء الحرب»، حسب وكالة «رويترز».
وأضافت: «بمجرد اعتمادها، ستؤدي هذه العقوبات على الفور إلى زيادة العدد الإجمالي للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بمقدار الثلث، ويجب أن يستمر الضغط في التزايد حتى تنهي موسكو حربها».
كما لم تذكر مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مزيداً من التفاصيل بشأن توقيت أو تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة.
في يوليو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على أحدث حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وفرض قيودا على القطاع المصرفي وشبكات العملات المشفرة في البلاد.
كذلك أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن الحزمة تتضمن 218 جهة مشمولة بالعقوبات، وهي 170 كياناً و48 فرداً سيخضعون لعقوبات شاملة، من بينها تجميد أصول وحظر على السفر والمعاملات.
تستهدف القيود القطاع المصرفي في محاولة لتضييق الخناق على النظام المالي الروسي في وقت يعتبره الاتحاد الأوروبي حرجاً.
إلى ذلك قالت كالاس في بيان الشهر الماضي «نستهدف أكثر من 100 بنك وشركة تداول عملات مشفرة وأكثر من 40 سفينة في أسطول الظل الروسي ومصافي نفط عدة في روسيا وروسيا البيضاء وأكثر من 50 كياناً صناعياً عسكرياً تلعب دوراً فاعلاً رئيسياً في إنتاج الطائرات المسيرة الروسية بعيدة المدى».
وتتضمن الحزمة حظراً آخر على معاملات 33 من هذه البنوك، ما يعني فصلها عن نظام «سويفت» للمدفوعات الدولية، حيث أنه تم فصل أكبر البنوك الروسية عن هذا النظام بعد فترة وجيزة من حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022.