اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف سفناً وبنوكاً وشركات صناعية روسية، في إطار مساعيها المستمرة لتقليص عائدات النفط التي تموّل الحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكرت الحكومة البريطانية، أنها أضافت 13 كياناً وست سفن إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، وتشمل هذه الحزمة ستة بنوك روسية، وست ناقلات نفط تابعة لـ«أسطول الظل»، بالإضافة إلى أربع شركات تستورد معدني التنتالوم والنيوبيوم اللذين يُستخدمان في الصناعات العسكرية.
وبذلك، يرتفع عدد الأفراد والكيانات والسفن الخاضعة للعقوبات البريطانية إلى أكثر من 3400، وذلك منذ بدء الحرب على أوكرانيا في عام 2022.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند: «سنواصل الضغط على روسيا حتى نتوصل إلى سلام عادل ودائم».
من جانبها، لطالما رفضت موسكو العقوبات الغربية ووصفتها بأنها مسيّسة، ولم ترد سفارتها في لندن حتى الآن على طلب «رويترز» للتعليق على هذه الإجراءات الأخيرة.
خلال الشهر الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الـ21 ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وفرض قيوداً على القطاع المصرفي وشبكات العملات الرقمية بها.
لكن هناك استثناء لمدة عام واحد مع التجديد التلقائي في الحزمة يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة استجابة لطلب من اليونان، حيث تتطلب العقوبات إجماعاً لإقرارها.
وقال دبلوماسي أوروبي إن الدول الأعضاء أظهرت تضامنها مع اليونان، ومن المتوقع أن تفعل اليونان الشيء نفسه مع دول أخرى في المستقبل.
أكدت أثينا أن الحظر المزمع على خدمات نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي سيؤدي ببساطة إلى تحويل حصة أوروبا في السوق للخارج ولن يؤثر على الإيرادات الروسية.
ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في أول يناير المقبل. وسيظل حظر استيراد الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي الروسي المسال سارياً اعتباراً من ذلك التاريخ.
