وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المباحثات مع السلطات المصرية تتناول أيضا تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري.
وكان مسؤول بالصندوق قد كشف في 20 يناير الجاري، أن بعثته متواجدة في القاهرة لمناقشة التمويل بقيمة 3 مليارات دولار، الذي جرى الاتفاق عليه في نهاية عام 2022، بحسب رويترز.
ورفض أزعور الإدلاء بمزيد من المعلومات، بشأن رفع التمويل في إطار الحزمة، مضيفا أن "أي تمويل إضافي لمصر سيكون مرتبطا أيضا بالأولويات والإصلاحات والفجوة التمويلية".
وأعلن صندوق النقد في أواخر العام الماضي إجراء محادثات لتوسيع البرنامج، نظراً إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تداعيات حرب غزة.
وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار متوقعة عام 2023، كما أرجأ مراجعتين ضروريتين لصرف التمويل، بسبب تأخير تنفيذ الإصلاحات، بينها تحرير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه.
وخفض الصندوق في تقريره ربع السنوي، يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2024، إلى 3% من 3.6% متوقعة سابقا في تقرير أكتوبر على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.
كما قدر الصندوق نمو الاقتصاد المصري بحوالي 3.8% في 2022/2023، من 4.2% متوقعة سابقا.