السبت 19 سبتمبر 2026 ص
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون وسندات خزانة بإجمالي 2.37 مليار دولار، عبر عطاءات تُعقد يومي الأحد والاثنين، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وتتضمن الطروحات أذون خزانة بقيمة 2.05 مليار دولار، موزعة إلى 684 مليون دولار لأجل 3 أشهر، و1.37 مليار دولار لأجل 9 أشهر، وذلك ضمن عطاء يوم الأحد.
كما يطرح البنك المركزي سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 322 مليون دولار، منها 29 مليون دولار لأجل عامين، و293 مليون دولار لأجل 3 سنوات، مع صرف العائد بصورة نصف سنوية.
وتُعد أذون وسندات الخزانة من أدوات الدين الحكومية التي يطرحها البنك المركزي نيابةً عن وزارة المالية، بهدف توفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة، كما تتميز بتنوع آجال الاستحقاق وتقديم عوائد تنافسية.
كان البنك المركزي المصري، قرّر في يوليو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس تقييم لجنة السياسة النقدية للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم وآفاقها المستقبلية.
وأوضح البنك، أن لجنة السياسة النقدية قرّرت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما أبقت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
كما قرَّرت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
