اﻷثنين 30 يونيو 2025 ص
ووفقاً لتصريحات خبراء اقتصاديين، فإن "الاقتصاد السعودي يشهد تحولات كبيرة، حيث يتجه إلى التنوع والتنافسية، ورسم مساراً قوياً للمستقبل، لا يعتمد على النفط كأولوية".
أستاذة الاقتصاد والطاقة المصرية، الدكتورة وفاء علي، تقول إن "الاقتصاد السعودي شهد تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر دخلها، وزيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد غير النفطي، مثل الخدمات والسياحة والصناعة".
وأوضحت، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، أن "اتساع الأسواق والقوة الشرائية للمستهلكين، بالإضافة إلى قوة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، أسهم في دعم هذا التحول الاقتصادي".
وأشارت إلى أن "السياسات الاقتصادية الكلية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ركزت على تعزيز الإنتاجية من خلال المشروعات التنموية الكبيرة، التي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي".
وأوضحت أن" هذا التركيز جاء من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهارات الابتكار"، مضيفةً أن "السعودية بدأت بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الإطار، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 37%، وأسهم التحول الرقمي في الناتج القومي بنسبة 15% عام 2022".
واهتمت الرياض بملف الصادرات غير النفطية، حيث تجاوزت قيمتها 81 مليار دولار عام 2022، وفق الخبيرة التي أشارت إلى أن "المملكة وضعت ملف الصناعات التحويلية على رأس أولوياتها، وملف السياحة الذي يحظى بنصيب كبير في المشروع الاقتصادي السعودي".
ويوجد العديد من الصناعات التي تشتهر بها السعودية، ومن بينها الصناعات البترولية والتعدينية، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة الإسمنت، والصناعات الغذائية، والصابون، والبلاستيك، والعديد من الصناعات الأخرى.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في تصريحات صحفية، إن "قطاع التعدين السعودي يشهد ازدهارًا واستقرارًا ملحوظين، وهو الآن على وشك أن يصبح ثالث أكبر القطاعات في المملكة".
وأضاف الخريف أن "هذه التطورات تُمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية".
وتوضح الخبيرة أن "صندوق الاستثمارات العامة أدى دورًا مهمًا في تشجيع القطاع الخاص، مع تنامي الدور الحيوي لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر".
وأشارت إلى أن "المملكة تسعى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة للقطاعات غير النفطية، في محاولة منها للمنافسة كأحد أعضاء مجموعة العشرين وعضو في مجموعة البريكس".
وباشرت السعودية في بداية يناير/كانون الثاني رسميا عضويتها الكاملة في مجموعة بريكس التي كانت تضم قبل قرار الانفتاح على أعضاء جدد، كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
يشير خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية، الدكتور إبراهيم جلال فضلون، إلى أن "المملكة تشهد تطورًا ملحوظًا في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار وتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية".
وأوضح فضلون، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "هذا التطور أسهم في تحسن الميزان التجاري، ما أدى إلى دخول الاقتصاد السعودي نادي الاقتصادات التريليونية عالميًّا".
وربط هذا التطور بالإصلاحات التوسعية التي شملت الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والتسهيلات الاستثمارية.
وأضاف أن "نجاح السياسات السعودية المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية، ودعم نفاذ الصادرات ووصولها إلى الأسواق العالمية، والانفتاح على العالم، كل هذه العوامل أسهمت في تحقيق معدلات نمو متميزة ومرتفعة، انعكست تحسنّا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة".
وأشار إلى أن "هذا التطور ورد في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التي صنّفت الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في العام 2022".
وأوضح أن "هذا النمو يعود إلى امتلاك المملكة قطاعات اقتصادية قوية ومختصة، كالصناعات النفطية، ومعالجة المياه، والتمور، وتقنية المعلومات والاتصالات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي، والبترول، والزراعة، والبتروكيماويات".
وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المصانع في السعودية بلغ 10819 مصنعًا حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 1789 مصنعًا عن العام الماضي.
وبلغ حجم الاستثمار في المصانع السعودية 1.432 تريليون ريال، بزيادة قدرها 535.75 مليار ريال عن العام الماضي، وشكّلت المصانع الأجنبية 9.2% من إجمالي المصانع في المملكة، بإجمالي 920 مصنعًا، باستثمارات بلغت 71.28 مليار ريال.
وسيطرت المصانع الكبيرة على معظم الاستثمارات، حيث استحوذت على 953.9 مليار ريال، أي ما يعادل 66.6% من إجمالي الاستثمارات، أما المصانع الصغيرة، فقد استحوذت على 99.41 مليار ريال، أي ما يعادل 33.4% من إجمالي الاستثمارات.
وأشار فضلون إلى أن "من الصناعات المهمة في السعودية، الصناعات الكيميائية والمنتجات الكيميائية، حيث بلغ حجم الاستثمار فيها 471.19 مليار ريال".
وأوضح أن "أهم منطقة في المملكة من حيث الحجم الاستثماري في القطاع الصناعي هي المنطقة الشرقية، حيث بلغ حجم الاستثمار فيها 603.42 مليارات ريال، أي ما يعادل 42.1% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة".
وجاءت في المرتبة الثانية منطقة الرياض، حيث بلغ حجم الاستثمار فيها 315.5 مليار ريال، أي ما يعادل 22.1% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "التقارير الدولية والمؤشرات العالمية تؤكد نجاح الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص، حيث يواصلان أداءهما القوي وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، كالنمو الاقتصادي، ومعدل البطالة، وقيمة الصادرات، وحجم الاستثمارات".
وتتفق المؤسسات العالمية على أن الاقتصاد السعودي يسير في المسار الصحيح نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وأن المملكة تسابق الزمن في تحقيق هذه المستهدفات.
ويلفت فضلون إلى أن "مؤسسة موديز رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 إلى 4.6%، وإلى 4% في عام 2025"، وأضاف أن "صندوق النقد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2023 إلى 0.8%، لكنه رفع توقعاته لعام 2024 إلى 4%".
وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى رسم خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المحلي وتنويع وتنمية دخل الموارد، إذ تعد الصناعة من أهم الروافد الاقتصادية في تلك الرؤية، بالإضافة إلى أنها تخطط لتجاوز مساهمة قطاعي الصناعة والتعدين، وهو ما يصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
رغم العوامل الخارجية التي أثرت في أداء الأسواق السعودية، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة، وتراجع أسعار النفط، فإنها سجلت أداءً جيدًا خلال عام 2023، وفق تقدير خبير أسواق المال السعودي، بسام بن سليمان العبيد.
وتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تدريجيًّا خلال النصف الأول من عام 2024، وأوضح العبيد أن "هذا الخفض المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية سيؤدي إلى تحسن شهية المستثمرين للدخول إلى الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك السوق السعودية".
وأضاف العبيد، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "التحسن في شهية المستثمرين سيؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، في ظل دعم الإنفاق الحكومي على المشروعات والبنية التحتية".
ويلفت الخبير السعودي في الأسواق المالية، تركي فدعق، إلى أن "العوامل الرئيسة التي أسهمت في ارتفاع السوق السعودية في عام 2023 هي نشاط الاقتصاد المحلي، واستمرار الإدراجات في السوق".
وأشار فدعق، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، إلى أن هناك توقعات إيجابية للسوق السعودية في عام 2024، حيث تشهد تقديرات النمو الناتج المحلي إلى نمو بنسبة 4.4%، مقارنة مع 3% في عام 2023".
