أقر مجلس الوزراء السوداني، الاثنين، موازنة العام الجاري 2023 التي توقعت عجزا كليا بنسبة 1.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وذلك تمهيدا للموافقة النهائية عليها في اجتماع مشترك مع مجلس السيادة.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم إن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة بالموزانة بلغت سبعة تريليونات و363 مليار جنيه سوداني ( 13.03 مليار دولار) بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام ثمانية تريليونات و196 مليارا (14.50 مليار دولار)، وفق رويترز.
وأضاف الوزير أن الموازنة ركزت بصورة أساسية على برامج الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، ودعم التعليم والصحة وتوفير ومياه الشرب.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان اضطرابات سياسية بعد قيام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإجراءات تضمنت حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة الولاة، قبل التراجع عن بعض الإجراءات.
الأزمة التي تعيشها البلاد تسببت في تأخر إقرار الموازنة السودانية لعام 2023 عن الموعد المعتاد في ديسمبر لتدخل البلاد في العام الجديد من دون قانون مالية عامة.
ومنذ قرارات البرهان في أكتوبر 2021، توقفت المساعدات والمنح من الدول المانحة بهدف الضغط على السودان من أجل عودة الحكومة المدنية.
ورغم تنفيذ السودان كل اشتراطات البنك الدولي بحذافيرها، إلا أن البنك لم يقدم أي منح، ووفق محللين، فإن عدم التوصل لاتفاق بين المكونات السياسية بالسودان، وتكوين حكومة لفترة انتقالية تعمل جاهدة على ضبط الأوضاع الاقتصادية سيفاقم الأمور.