اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
أصول القطاع المصرفي والمالي في الإمارات يتجاوز 5.42 تريليون درهم
أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، في بيان اليوم الخميس، أن القطاع المصرفي والمالي في الدولة مرن ومتين ومستقر وجاهز لمواكبة المتغيرات الإقليمية، وذلك مع دخول حرب إيران يومها السادس.
وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي يتمتع بأعلى درجات المتانة والاستقرار، مضيفاً أن المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين مستمرة بشكل طبيعي في تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام دون انقطاع في جميع أنحاء الدولة.
أشار بالعمى إلى أن نسبة كفاية رأس المال تبلغ حالياً 17%، فيما يتجاوز معدل السيولة 146.6%، وهي مستويات قال إنها تفوق المتطلبات الرقابية التي توصي بها الهيئات والمنظمات الدولية.
وأضاف أن إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي في الدولة الذي يتجاوز 5.42 تريليون درهم؛ ما يعكس ضخامة ومتانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي في مختلف الأوقات والظروف.
أشار بالعمى إلى أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الوطنية تعمل بكفاءة واستقرار تام، مدعومة بأطر تشغيلية وتقنية متقدمة تضمن استمرارية العمليات المصرفية والمالية بسلاسة وأمان.
وتابع: «يواصل مصرف الإمارات المركزي التنسيق المستمر مع الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمتابعة التطورات، وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة واستمرارية الخدمات المالية والمصرفية دون تأثر».
وحسب البيان «يمتلك المصرف المركزي منظومة متكاملة من الأدوات والسياسات النقدية الاحترازية التي تمكنه من التدخل في الوقت المناسب للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مستويات الثقة والطمأنينة، حيث لعب المصرف المركزي هذا الدور في مختلف الظروف التي مرت بها المنطقة».
