
قالت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الخميس، إن فريقاً من الصندوق سيزور لبنان هذا الشهر لإعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج يدعمه الصندوق.
وأضافت كوزاك خلال إفادة صحافية، أن لبنان سيحتاج إلى «دعم كبير من الشركاء الخارجيين لجهود الإصلاح، ويفضل أن يكون ذلك بشروط ميسرة للغاية»، وفق «رويترز».
مسؤولة صندوق النقد الدولي قالت إن حل المشكلات المصرفية جزء مهم من برنامج الإصلاح النهائي.
وفي 27 مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن لبنان يحتاج إلى إستراتيجية شاملة لإعادة تحفيز اقتصاده من أجل الدخول في برنامج مع الصندوق، مع التركيز على شفافية البيانات.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، إن الحكومة اللبنانية طلبت، رسمياً، برنامجاً جديداً خلال بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان التي تمت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025.
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ 2019 عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة ديون الدولة الضخمة، مما تسبب في تخلفه عن سداد ديونه السيادية في 2020، وحرمان المودعين العاديين من مدخراتهم في النظام المصرفي.
وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، في العام 2022، توقف على إدخال إصلاحات فشلت السلطات في تنفيذها.
ويبلغ حجم ديون لبنان، بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، أكثر من 102 مليار دولار أميركي.
وتمثّل سندات المقومة باليورو في الأسواق الدوليّة، النسبة الأكبر بحوالي 95% من الدين المقوّم بالعملات الأجنبيّة. أمّا الـ5% المتبقية، فتتوزّع على المؤسسات الدوليّة، والحكومات الأجنبيّة، والديون المتعدّدة الأطراف.
وتراكمت قيمة السندات مع فوائدها خلال السنوات الأخيرة لتتجاوز 39.51 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات رسمية صادرة في بداية العام 2023.