يأتي ذلك في ظل انخفاض أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بدءا من مارس 2022 حينما بدأ المركزي المصري اعتماد سياسة أسعار الصرف المرنة.
وخلال الفترة من مارس 2022 وحتى اليوم انخفض الجنيه مقابل الدولارمن مستويات قرب الـ 15.7 جنيها للدولار إلى مستويات قرب الـ 31 جنيها للدولار.
ووفقًا للقرار فإن المعالجة المحاسبية الخاصة اختيارية وستسمح للشركات بإعادة تقييم أصولها التى استحوذت عليها قبل تصحيح سعر الصرف.
ويسمح القرار للشركات بإعادة تقييم الأصول المرتبطة بالتزامات قائمة بالعملة الأجنبية، مما يؤدى إلى زيادة قيمتها بنسبة التغير فى سعر الدولار.
اقرأ أيضًا..
الصبر ينفد.. الصقور تُربك حسابات الفيدرالي
وستسمح المعالجة للشركة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية فى نهاية يوم 31 ديسمبر 2023، أو بانتهاء يوم إقفال القوائم المالية.
وسيخفف الاعتراف بفروق العملة آثار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه على القوائم المالية ونتائج الأعمال، عبر تحميلها على قوائم الدخل للشركات.
وتقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بطلب للحكومة المصرية لتمديد العمل بالمعالجة المحاسبية للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية حتى نهاية 2023 بدلًا من 2022.
كما وافق رئيس الوزراء المصري على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع آثار تحريك سعر الصرف على القوائم المالية للشركات.
وفي نهاية ديسمبر 2022 قررت مصر تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة الخاصة بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على نتائج أعمال الشركات.
جاء ذلك عبر وضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
اقرأ أيضًا..
البطالة تُحرج بنك إنجلترا.. بيانات شديدة السلبية
ووفق القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الشأن، تدور فلسفة أحد هذه المعالجات المحاسبية حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية وما زالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل في 27 أكتوبر 2022 من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.
وتسمح التعديلات الجديدة بالمعالجة المحاسبية الأخرى للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة وإن كانت غير مرتبطة بأصل بعينه في نهاية يوم 31 ديسمبر 2022، أو في نهاية يوم إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، ضمن بنود الدخل الشامل الآخر.
وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية حينذاك: "إن الملحق الجديد يعد بمثابة معالجة محاسبية استثنائية ومؤقتة تساعد الشركات على استيعاب آثار تحرك سعر الصرف على أصولها التي مولتها قبل القرار بعملات أجنبية وهو ما يقلل الضغوط على قائمة الدخل".
اقرأ أيضًا..