عقوبات غربية تستهدف كيانات للملياردير الروسي عثمانوف

وسعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يوم الأربعاء، شبكة العقوبات الاقتصادية الغربية التي تطوق روسيا مستهدفة شركة معادن كبرى وعشرات الشركات الأخرى، في محاولة لقطع المزيد من الأصول الدولية وقنوات التمويل التي لاتزال تربط اقتصاد موسكو بالتجارة العالمية والتمويل.

ومن بين الإضافات الملحوظة إلى قوائم العقوبات والرقابة على الصادرات في المملكة المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية، كانت شبكة عالمية من الشركات وشركاء رجل الأعمال الروسي الثري ألشير عثمانوف، بما في ذلك تكتل المعادن والتعدين الذي يملكه USM Holdings Co.

وفي مارس 2022، تم فرض العديد من العقوبات التي استهدفت الكيانات المرتبطة بعثمانوف، عندما شن حلفاء أوكرانيا الأوربيون حملة ضغط اقتصادية كبيرة ضد روسيا، إلا أن العديد من أهم أصوله لم تكن في روسيا.

وقال بعض المسؤولين إن المسؤولين الغربيين كانوا قلقين من أن معاقبة جميع شركات الأوليغارشية يمكن أن تخلص اضطرابات في الأسواق العالمية.

وأضافت الولايات المتحدة أيضا عشرات الشركات الأخرى الموجودة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وتركيا والتي يقول المسؤولون إنها تساعد في إمداد القاعدة العسكرية والصناعية لروسيا، وقال وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، إن بلاده فرضت أيضا عقوبات على من وصفهم بوسطاء ماليين للأوليجاركيين الروس الذين كانوا معزولين سابقا عن الأسواق الدولية.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إنه في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى إيجاد طرق للالتفاف على العقوبات المتعددة الأطراف الموسعة وضوابط التصدير المفروضة على روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا تعطيل مخططات المراوغة التي تدعم بوتين في ساحة المعركة.

ووصفت شركة USM العقوبات المفروضة على عثمانوف وعائلته وشركائه والشركة التي يمتلكها بأنها لا أساس لها وغير عادلة، وقال إنهم خططوا للطعن في شرعيتهم.

وقالت الشركة الروسية إن عثمانوف لم يشارك مؤخرا أي أنشطة تجارية، بما في ذلك في الإدارة، ويمتلك أقل من 50 % من الشركة.

وقالت الشركة "إدراج الأقارب في قائمة العقوبات هو ممارسة غير أخلاقية تذكرنا بأخذ الرهائن".

وبعد وضع عثمانوف على قائمة العقوبات، انتظرت السلطات الأميركية أكثر من عام لإدراج الشركات بشكل منفصل، قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إنه بالإضافة إلى المخاوف من أن تتسبب العقوبات في أضرار جانبية في الأسواق الغربية، فقد احتاج المحققون إلى وقت لتمشيط حيازات الشركات التي تحجب الأصول.

على سبيل المثال، فتشت السلطات الألمانية في أواخر العام الماضي مكاتب أحد البنوك الدولية كجزء من التحقيق في غسل الأموال ضد عثمانوف، وقد تمت بعض تعاملات عثمانوف من خلال الملاذ المالي الخارجي مثل جزيرة مان، التي اجتذبت قوانينها المتعلقة بسرية الشركات والمصارف المستثمرين الذين يسعون إلى إبقاء عملياتهم تحت رادارالسلطات الدولية، كما يقول بعض المشرعين البريطانيين ومحللي الشفافية المالية.

وقال مسؤولون كبار بوزارة الخزانة إن كبار المسؤولين الأميركيين يحثون وزراء المالية العالميين وقادة الصناعة على الاجتماع في واشنطن هذا الأسبوع لتشديد إنفاذ العقوبات الروسية.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحفيز المزيد من الامتثال من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهرب مع نظرائها من جميع أنحاء العالم، وكذلك تحذير بعض الدول من أن بنوكها وشركاتها تخاطر بالتعرض للعقوبات إذا فشلت السلطات في الحد بشكل فعال من النشاط غير المشروع.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة: "نحن نزيد الضغط على الشركات والولايات القضائية التي نعلم أنها تسمح بذلك، وتسهل التهرب".

وسجلت الحكومة الروسية عجزا في الميزانية في الربع الأول من هذا العام ولا يزال الاقتصاد يتعثر بسبب حملة العقوبات.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الأميركية: "الحقيقة هي أن بعض الدول التي عارضت علنا حروب روسيا غير المعقولة تقصر في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تمكن روسيا من استغلال شركاتها ومصارفها لتجهيز جيشها".

وكانت حزمة العقوبات الصادرة، يوم الأربعاء، هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على شركات وأشخاص مقرهم تركيا لتسهيل التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.

وهدد المسؤولون الأميركيون بفرض عقوبات وغرامات ومحاكمات وتدابير أخرى على المؤسسات التركية على مدى شهور من الضغط الأميركي على الحكومة التركية لبذل المزيد لعزل روسيا.

ووسع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الاقتصادية بين بلاده وروسيا خلال العام الماضي بينما وافق أيضا على بيع الأسلحة إلى أوكرانيا، وأدت المخاوف بشأن مساعدة الشركات التركية لروسيا في التهرب من العقوبات إلى زيادة تعقيد العلاقات بين واشنطن وتركيا، حليف الناتو الذي يلعب دور مهم في الأزمة الأوسع الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي عقوبات على شركة تركية تابعة لشركة روسية تنتج الصلب.