ما الخيارات الممكنة أمام الهند لتعويض النفط الروسي؟

تعتمد الهند على روسيا لتوفير أكثر من ثلث وارداتها من النفط، لكن في حال اضطرت إلى تقليص هذه الواردات بسبب احتمال فرض عقوبات أميركية، فقد تتجه إلى البحث عن بدائل في الشرق الأوسط، وإفريقيا، ومناطق أخرى.

بدأت الهند في شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وقاطعت صادراتها النفطية إثر غزو أوكرانيا في عام 2022، وسرعان ما أصبحت روسيا المورد الأول للنفط إلى الهند، حيث شكلت وارداتها منها نحو 35% من إجمالي الاستيراد، مقارنة بأقل من 2% قبل اندلاع الحرب.

ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى 137 دولاراً للبرميل بسبب مخاوف من نقص الإمدادات عقب العقوبات الغربية، قبل أن تستقر لاحقاً، وقد ساعدت الأسعار المخفضة للنفط الروسي مصافي التكرير الهندية على تقليل التكاليف، وتستورد الهند أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية.

ما حجم واردات الهند من النفط الروسي؟

تُعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، ووفقاً للبيانات التجارية، فقد استوردت نحو 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي.

ورغم أن المصافي الحكومية تشتري النفط الروسي من خلال وسطاء، فإن الشركات الخاصة مثل Nayara Energy وReliance Industries Ltd (التي تدير أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم) ترتبط بعقود توريد طويلة الأجل مع شركة Rosneft الروسية.

 

لماذا يريد ترامب من الهند تقليص وارداتها من النفط الروسي؟

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيرفع الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية إلى 25%، احتجاجاً على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، كما حذر من أن الدول التي تواصل شراء الصادرات الروسية قد تواجه عقوبات، إذا لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وقد قاومت الحكومة الهندية هذه الضغوط، مستندة إلى علاقاتها التاريخية مع روسيا واحتياجاتها الاقتصادية، لكن شركات التكرير الحكومية أوقفت مؤخراً شراء النفط الروسي.

ما خيارات الهند في حال توقف واردات النفط الروسي؟

إلى جانب روسيا، تستورد الهند النفط من العراق (الذي كان مزودها الرئيس قبل الحرب)، والسعودية، والإمارات، وتعتمد المصافي الهندية على اتفاقيات سنوية مع منتجي النفط في الشرق الأوسط، مع إمكانية طلب كميات إضافية شهرياً.

ومنذ تصاعد التهديدات بالعقوبات الأميركية، بدأت الهند في تنويع وارداتها لتشمل النفط الأميركي، ومن دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا الغربية، وأذربيجان.

وبحسب وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، فإن الهند وسّعت مصادرها لتشمل نحو 40 دولة، مؤكداً وصول إمدادات جديدة من كل من غيانا والبرازيل وكندا.