تحول مفاجئ في الموقف الروسي من قطاع التشفير

في غضون 10 أيام فقط، برز تحوّل واضح ومفاجئ في الموقف الروسي من العملات المشفّرة، فيما يُعدُّ محاولة من موسكو؛ للحد من تأثير العقوبات الغربية المفروضة على كياناتها المالية، والتحرك بعيداً عن الحصار المفروض على التعاملات المالية الروسية عبر نظام نقل الأموال الدولي (سويفت).

يوم الخميس، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً جديداً يسمح بتعدين العملات المشفرة داخل الأراضي الروسية، وذلك في أعقاب قانون آخر أقرّه المشرعون الروس في 30 يوليو المنصرم، يسمح باستخدام العملات الرقمية في المدفوعات الدولية.

يأتي التحرك الجديد بعدما كان البنك المركزي الروسي قد اقترح في يناير 2022، حظر استخدام العملات المشفرة في التعاملات المالية، وحظر تعدينها، معتبراً أنها تهديد للاستقرار المالي ورفاهية المواطنين وسيادة السياسة النقدية.

ومن شأن التشريعات الجديدة أن تسمح للشركات الروسية بإجراء معاملات دولية باستخدام العملات المشفرة، كما أنها تتيح للبنك المركزي القدرة على نقل الأموال إلى خارج البلاد باستخدام العملات الرقمية الخاصة، وهو ما أكدته محافظة البنك إلفيرا نابيولينا، عندما صرّحت أواخر الشهر الماضي بأن المدفوعات القائمة على العملات المشفرة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري. وقالت: "نناقش بالفعل شروط التجربة مع الوزارات والإدارات والشركات، ونتوقع أن تتم أولى هذه المدفوعات قبل نهاية العام".

وإلى ذلك، تدرس روسيا كذلك اعتماد "الروبل الرقمي" رسمياً، حيث نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن نابيولينا قولها، إن البنك المركزي يقترب من إنهاء المرحلة التجريبية على أن يبدأ تطبيق نظام "الروبل الرقمي" الشامل اعتباراً من يوليو 2025، حسبما ذكرت.