أثارت التوقعات الخاصة باتجاه منطقة اليورو نحو الركود الاقتصادي الكثير من التساؤلات حول تأثير ذلك على اقتصادات الدول العربية، خاصة الصادرات والواردات، في ظل ارتباط عدد كبير من هذه الدول بالاتحاد الأوروبي تجاريا واقتصاديا خاصة في قطاعي الطاقة والغذاء.
وأوضح خبراء اقتصاديون استطلعت "إرم الاقتصادية" آراءهم أن ركود منطقة اليورو سيؤثر بالطبع على الدول العربية، لكن بنسب متفاوتة، بمقدار تعاملات كل دولة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن هناك بعض القطاعات ستتضرر في كل الدول مثل السياحة، لأن دخل المواطن الأوروبي سيتأثر بحالة الركود، وبالتالي سيقلل من خطط السفر، بينما قطاعات أخرى مثل الطاقة والغذاء قد لا تتأثر كثيرا بهذا الأمر.
الركود يقترب
ومؤخرا، زادت التخوفات المتعلقة بانزلاق منطقة اليورو نحو ركود اقتصادي، بعد صدور بيانات جديدة الأسبوع الماضي تعزز تراجع النشاط الاقتصادي أكثر خلال الفترة المقبلة.
وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي الرسمية للبيانات "يوروستات" خلال الأسبوع الماضي، أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة، التي تضم 20 بلدا، انكمش بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من عام 2023، متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الاقتصاد الألماني.
وأظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات المجمع لدول منطقة اليورو، الصادرة في بداية الأسبوع الجاري، عن مؤسسة "إس آند بي جلوبال" لشهر أكتوبر الماضي، وجود تراجع عن الشهر السابق، ما يشير إلى زيادة انكماش نشاط الأعمال، حيث بلغت قراءة المؤشر للشهر الماضي 46.5 نقطة، مقابل 47.2 نقطة في سبتمبر 2023.
وتمثل القراءة عند 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ففوقها يعني نمواً ودونها يعني انكماشاً، وذلك خامس انكماش في المؤشر الشهري على التوالي بالنسبة لمنطقة اليورو.
وأفادت تلك البيانات بأن التراجع الشديد في الطلب داخل الاقتصاد الأوروبي، بخاصة الطلب على قطاع الخدمات، أدى إلى مزيد من التدهور في نشاط الأعمال الشهر الماضي أيضاً، ويزيد ذلك من احتمال انكماش الاقتصاد في الربع الرابع، أي لربعين على التوالي ما يعني ركوداً اقتصادياً أوروبياً.
السياحة الخاسر الأكبر
في هذا الصدد، يقول الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن اقتصاد منطقة اليورو في ركود بالفعل، بعد أن دخلت أكبر اقتصاداته في مرحلة الركود التقني، في إشارة منه إلى ألمانيا، موضحا أن هذه الحالة ستشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله خلال الربع الجاري والربع الأول من 2024 على أقل تقدير.
وأضاف أنيس، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن حالة المواطن الأوروبي ستتأثر بتلك الحالة الاقتصادية، وسيكون لذلك رد فعل على الاقتصادات العربية في مجالات مختلفة، منها إيرادات السياحة، لأن هذا المواطن سيقلل نفقاته على السياحة، ما يعني أن اقتصاديات الدول العربية ستفقد حوالي 10% من إيرادات السياحة السنوية نتيجة عزوف السياح الأوروبيين عن القدوم إليها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التأثير الثاني سيكون على استهلاك المواطن الأوروبي للطاقة، مشيرا إلى أن 80% من صادرات الدول العربية لأوروبا عبارة عن مواد بترولية، وهو ما سيقلل الطلب على الصادرات العربية بنسبة لا تتجاوز 3% فيما يخص الطاقة.
لكنه يرى أن هناك احتمالا بقدوم شتاء قارس، وهو ما سيدفع المواطن الأوروبي إلى الحفاظ على استهلاكه الطبيعي من الطاقة، وفي حالة حدوث ذلك الاحتمال لن تقل إيرادات الطاقة بالنسبة للدول العربية التي تصدر النفط والغاز إلى أوروبا، إلا بنسبة طفيفة جدا تكاد تكون أقل من 1%.
وأشار أنيس، إلى أن 20% من الصادرات العربية لأوروبا هي سلع غذائية مثل الخضروات والفاكهة، وهذه السلع لا غنى عنها تحت أي ظرف اقتصادي، وبالتالي لن تتأثر هذه الصادرات إلى حد كبير.
كما سيكون هناك تفاوت بين الدول العربية فيما يخص التأثر بالركود الأوروبي، حيث أوضح أنيس أن "هناك بلدا مثل المغرب ستتأثر بتراجع صادرات السيارات إلى السوق الأوروبي بينما دول أخرى تصدر طاقة أو سلع غذائية لن تتأثر كثيرا".
ارتفاع التضخم
في المقابل، يرى أحمد معطي، رئيس شركة "في إيه ماركتس" للاستثمارات المالية، أن التأثير الأكبر على الاقتصادات العربية سيكون في السلع التي نستوردها من الاتحاد الأوروبي وليس العكس.
وأضاف معطي، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، أن انكماش الصناعة وتراجع الإنتاج في أوروبا سيؤثر على المعروض من السلع ويرفع أسعارها عالميا، ومن ضمن الدول المستوردة لهذه السلع الدول العربية، ما يعني ارتفاع معدلات التضخم فيها، مدللا على ذلك بواردات السيارات الألمانية وغيرها من السلع التي قد ترتفع أسعارها.
