وقال أحد كبار المسؤولين الحكوميين الأوروبيين وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز إن "لا شيء تقريباً" من شحنات النفط الخام المنقول بحراً في أكتوبر تم بيعه بأقل من سقف 60 دولاراً للبرميل الذي حاولت مجموعة السبع وحلفاؤها فرضه.
وأضاف المسؤول: "أن أحدث البيانات تشير إلى أنه سيتعين علينا أن نتشدد، وليس هناك أي رغبة على الإطلاق في السماح لروسيا بمواصلة القيام بذلك".
وأجرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي مناقشات في الأيام الأخيرة حول تعزيز الحد الأقصى لأسعار النفط، بما في ذلك خيارات تعزيز التنفيذ أو تضييق الخناق على وصول روسيا إلى سوق ناقلات النفط المستعملة.
وتدعم المخاوف بين المسؤولين الغربيين ما هناك من إحصاءات روسية رسمية حول مبيعات النفط في أكتوبر والتي تقول إنها تظهر أن متوسط السعر المستلم كان أعلى من 80 دولاراً للبرميل.
وبينما كانت الإحصاءات الاقتصادية الروسية موضع تساؤل خلال الحرب، فإن المستوى المسجل هو الأساس لمقدار الضرائب التي تفرضها موسكو على صادرات النفط.
ووجهت القفزة في الأسعار الروسية ضربة لجهود مجموعة السبع للحد من الأموال المتدفقة إلى الكرملين لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، وتأتي هذه الضربة في الوقت الذي لم تحرز فيه كييف سوى تقدم محدود في هجومها المضاد.
وطرح أعضاء مجموعة السبع وأستراليا إجراءات الحد الأقصى لأسعار النفط الخام في ديسمبر الماضي، بهدف الضغط على إيرادات روسيا عن طريق قطع الوصول إلى الخدمات الغربية مثل الشحن والتأمين ما لم يلتزم التجار بحد الـ 60 دولاراً.
وفي حين حققت هذه الإجراءات بعض النجاح المبكر، فقد أثبتت روسيا براعتها في مواجهتها، حيث قامت ببناء ما يسمى "بأسطول الظل" من ناقلات النفط القديمة للتحايل على الأسواق الغربية، على سبيل المثال.
وتحرك متوسط سعر خام الأورال، وهو خام التصدير الرئيسي لروسيا، فوق ال 60 دولاراً هذا الصيف مع ارتفاع أسعار النفط بسبب تخفيضات الإمدادات، لكن جزءاً كبيراً استمر في التداول تحت هذا المستوى.
لكن بحلول أواخر سبتمبر، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع تدفقات النفط الخام الروسي المنقول بحرا انتقل دون تأمين غربي في أغسطس، وهي علامة رئيسية على أن المزيد بدأ في الالتفاف على الحد الأقصى.
وفي أكتوبر، كانت 37 سفينة فقط من أصل 134 سفينة شحنت النفط الروسي، تحمل تأميناً غربياً. ويقول المسؤولون إن العدد الذي يعمل تحت الحد الأقصى من المرجح أن يكون الآن أقل بكثير.
ويشعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق من أن بعض شركات التأمين الغربية قد تلقت تصريحات كاذبة من شركات النفط الروسية أو التجار، الذين يجب عليهم تقديم ضمانات مكتوبة بأن سعر النفط الخام أقل من 60 دولاراً. وإحدى الآليات التي تم من خلالها تحقيق ذلك في السابق، هي تضخيم تكاليف الشحن.
ويقول المسؤولون الغربيون إنهم ما زالوا ملتزمين بالحد الأقصى للسعر، حتى مع اعترافهم بأن عدداً قليلاً من البراميل لا يزال يتم تداوله تحت هذا الحد.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن الهدف لم يكن مجرد محاولة لجعل أكبر عدد ممكن من براميل النفط ينقل تحت بسعر يقل عن السقف المفروض، ولكن أيضا لتغيير حوافز روسيا بطريقة تجعلها تتخذ خيارات صعبة.
والتحول إلى بيع النفط إلى حد كبير دون التأمين والشحن الغربيين تسبب في "تكلفة كبيرة" للكرملين.
وقال جيفري سونينفيلد، الأستاذ في كلية ييل للإدارة والذي قدم المشورة لوزارة الخزانة الأميركية بشأن سقف الأسعار، إن الرحلات الأطول لناقلات النفط الروسية، وارتفاع أقساط التأمين، والإضافات إلى سعة الموانئ والنفقات الرأسمالية الجديدة أضافت حوالي 36 دولاراً للبرميل إلى الميزانية العمومية، وإلى تكلفة مبيعات النفط الروسي، مما يحد من أرباح موسكو.
وقال شخص مطلع على الأمر إن وزارة الخزانة الأميركية طلبت هذا الشهر معلومات من 30 شركة لإدارة السفن حول 98 سفينة يشتبه في انتهاكها للحد الأقصى.
ومن بين 30 شركة لإدارة السفن تم الاتصال بها، كانت 17 منها في دول تحالف تحديد سقف الأسعار لمجموعة السبع.
ولا يزال السعر الذي تحصل عليه روسيا مقابل نفطها أقل من خام برنت، وهو خام القياس الذي بلغ متوسطه 89 دولاراً للبرميل في أكتوبر.
لكن روسيا تمكنت من خفض الخصم المعروض على نفطها من 40 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام إلى أقل من 10 دولارات للبرميل الشهر الماضي.