وذكرت وزارة الدفاع، أن الدنمارك، الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي، ستدرج الأموال الممنوحة إلى أوكرانيا في تعهدها بالوصول إلى حجم إنفاق دفاعي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي هذا المبلغ إضافة إلى 5.4 مليار كورونة خصصتها الدنمارك لصندوق أُنشئ للتبرعات العسكرية إلى أوكرانيا.
إضافة إلى ذلك، وافق البرلمان على تخصيص 23.5 مليار كورونة إضافية بين عامي 2025 و2027 للصندوق.
ووافق البرلمان الأوكراني على ميزانية الدولة للعام المقبل، مع استمرار حربها ضد روسيا للعام الثاني على التوالي، وركزت ميزانية 2024 على تعزيز الجيش وقدراته الدفاعية.
وتبلغ إيرادات الميزانية العام المقبل 1.77 تريليون هريفنا (48.4 مليار دولار) ومن المقرر أن يصل الإنفاق إلى 3.35 تريليون هريفنا.
وأوضح مسؤولون حكوميون أن أوكرانيا ستواجه عجزاً ضخماً في الميزانية، يبلغ نحو 43.58 مليار دولار في عام 2024.
ومن المقرر أن يتم تخصيص أكثر من نصف إجمالي إنفاق الميزانية الأوكرانية، لقطاع الدفاع لتمويل المجهود الحربي ضد روسيا، التي شنت عملية عسكرية واسعة النطاق على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022.
وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال "نحو 50% من إجمالي إنفاقنا سيتم تخصيصه للدفاع والأمن في أوكرانيا، إذ ستكون هناك زيادة في الأسلحة والمركبات والطائرات المسيرة والذخائر والصواريخ، وستذهب كل هريفنا من دافعي الضرائب إلى الجيش".