
أعلنت السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية، تقديم دعم مالي مشترك بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار، للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر.
جرى هذا الإعلان، في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، أمس الأربعاء، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن هذا الدعم يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق، وتعزيز مخصصات الميزانية. كما يسعى الدعم المالي المشترك إلى تعزيز فرص وسبل العيش المستدامة، ودعم التعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ المشروع. ويشمل ذلك تقوية النظم، وتعزيز شمولية القطاع المالي، والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سوريا.
ويُتوقع أن يُسهم هذا الدعم في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة، ويمثل خطوة مهمة في دعم نمو الفرص الحيوية للشعب السوري، كما يجسد التعاون التنموي والتضامن الدولي للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سوريا.
كانت السعودية أعلنت في مايو الماضي، بالاشتراك مع قطر، عن تقديم دعم مالي لموظفي الدولة في سوريا، وذلك عقب مساهمة البلدين في أبريل الماضي بتسوية نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي.
وفي 11 سبتمبر الجاري، قدّمت السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، منحة لإمداد سوريا بـ 1.65 مليون برميل من البترول الخام.
كما شهد شهر أغسطس الماضي توقيع السعودية اتفاقية، وست مذكرات تفاهم مع وزارة الطاقة السورية وعدد من الشركات السعودية في مجالات الطاقة المختلفة، وذلك على هامش مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.
في السياق ذاته، وقّعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية لإجراء الدراسات اللازمة لتطوير مشروعات إنشاء محطات للطاقة الشمسية وأنظمة تخزين بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط، إضافة إلى تطوير محطات لطاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط.