اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أداءً أقوى من المتوقع خلال شهر فبراير، في انتعاش واسع النطاق يعكس تحسن إنفاق المستهلكين بعد بداية ضعيفة للعام.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة 0.6% على أساس شهري، بعد تراجع طفيف في يناير، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.5%. وجاء هذا التحسن مدعوماً بانتعاش مبيعات السيارات، مع تسجيل 10 من أصل 13 فئة رئيسية نمواً خلال الشهر.
وباستثناء السيارات والوقود، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.4%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%، علماً أن الأرقام غير معدلة بحسب التضخم.
وشملت الزيادات قطاعات عدة، من بينها العناية الشخصية، والملابس، ومتاجر السلع الرياضية والهوايات، فيما قفزت مبيعات السيارات بنسبة 1.2%، وهي الأكبر منذ يوليو، بعد أن أثرت الأحوال الجوية القاسية سلباً على الطلب في يناير. كما ساهمت زيادة أسعار الوقود في دعم إيرادات محطات البنزين، مع تسارع الأسعار خلال مارس على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.
وتشير البيانات إلى أن الطلب الاستهلاكي ظل متماسكاً قبل تصاعد الحرب المرتبطة بإيران، مدعوماً بنمو الأجور بوتيرة تفوق التضخم، إضافة إلى ارتفاع مبالغ استرداد الضرائب. كما أظهر تحليل لمعهد «بنك أوف أميركا» أن هذه الاستردادات ساهمت في تعزيز الإنفاق التقديري، خصوصاً لدى أصحاب الدخل المنخفض.
في المقابل، تظل المخاطر قائمة، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون إلى زيادة الضغوط على المستهلكين، ما قد يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم في قطاعات أخرى إذا استمر النزاع.
وأظهرت بيانات ما يُعرف بـ«مجموعة التحكم» — التي تدخل في حساب الإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — ارتفاعاً بنسبة 0.5%، وهو الأعلى منذ أكتوبر، متجاوزة التوقعات البالغة 0.3%.
كما ارتفع الإنفاق في المطاعم والحانات بنسبة 0.4% بعد تراجعه في الشهر السابق، في إشارة إلى تحسن النشاط في القطاع الخدمي.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منفصلة إضافة الشركات الأميركية 62 ألف وظيفة خلال مارس، ما يعكس استمرار استقرار سوق العمل، قبيل صدور تقرير الوظائف الحكومي المرتقب.
