نمو مفاجئ وكبير.. هل عادت ألمانيا «رجل أوروبا القوي» أم هي صحوة مؤقتة؟

يبدو أن الاقتصاد الألماني الأقوى في أوروبا والثالث عالمياً، يخطو صوب التخلص من لقب لازمة أكثر من عامين، وهو لقب رجل أوروبا المريض، بعد العودة الأقوى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الذي نما ضعف توقعات الاقتصادين.

أظهرت بيانات رسمية عن مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني، نما بنسبة 0.4% في الربع الأول بفضل الصادرات والتصنيع أقوى من المتوقع، والذي تسارع في شهر مارس استباقا لتعريفات ترامب الجمركية، وهو نمو يمثل ضعف النمو المتوقع.

عانت ألمانيا لسنوات من أجل تحقيق نمو ملحوظ، وتقلص اقتصادها في كلٍّ من العامين الماضيين، وسقط في فخ الركود التقني، وفي الربع الأخير من العام الماضي، انكمش بنسبة 0.2%.

تطور مفاجئ

◄ أفاد المكتب الإحصائي الفيدرالي في نهاية الشهر الماضي، أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2% خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنةً بالربع السابق( الأخيرمن العام 2024).
◄ انكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي، مما أثار مخاوف الركود من جديد، ويُعرّف الركود بأنه ربعان متتاليان من النمو السلبي.
◄ أشار مكتب الإحصاء إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا تفوق على متوسط ​​معدل النمو في منطقة اليورو البالغ 0.3% في الربع الأول، بعد أن قدّم المستوردون الأميركيون مواعيد مشترياتهم تحسباً للرسوم الجمركية.

تطور مفاجئ

قالت رئيسة مكتب الإحصائي الفيدرالي، روث براندت، إن التطور الاقتصادي الجيد والمفاجئ الذي شهدناه في مارس أدى إلى هذا التعديل الكبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

شهدت ألمانيا نمواً قوياً آخر في الربع الثالث من العام 2022، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%، ومنذ ذلك اتخذ الناتج المحلي مساراً نزولياً حتى وصل إلى حد الانكماش في الربع الاخير من العام الماضي.

ركود متوقع

في أول توقعاتها منذ تولي حكومة المستشار الجديد فريدريش ميرز منصبها في وقت سابق من هذا الشهر، توقعت لجنة الحكومة من المستشارين الاقتصاديين المستقلين، يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سيركد هذا العام ثم ينمو بنسبة 1% العام المقبل.

أشارت اللجنة إلى الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديداته التجارية، لكنها قالت إن حزمة الاستثمار الضخمة في البنية التحتية التي أعدها ائتلاف ميرز توفر فرصاً للتحسن في العام المقبل.

حدث إيجابي 

كتب كارستن برزيسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك آي إن جي، في مذكرة اليوم: «التحسن في الأداء في الربع الأول يبدو أنه سيكون حدثاً إيجابياً لمرة واحدة على الأقل في الأمد القريب، مدفوعا بالشركات التي تحاول التقدم على رسوم ترامب الجمركية».

قال برزيسكي في مذكرة بحثية: «نتيجة محاولة العديد من الشركات تجاوز رسوم الجمركية المعلنة « تعريفات يوم التحرير»، ارتفعت الإنتاج الصناعي والصادرات الألمانية في مارس».

أضاف برزيسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك آي إن جي: «أعادت أرقام، اليوم، أخيراً إلى الأذهان أثراً منسياً تقريباً من الماضي، إذ لا يزال الاقتصاد الألماني قادراً على تحقيق مفاجأة إيجابية».

الربع الثاني

من حيث الصادرات والإنتاج الصناعي، من المرجح أن يكون الربع الثاني أكثر هدوءاً، حيث لعبت التأثيرات الاستباقية بسبب التعريفات الجمركية المعلنة دوراً مهماً، وفقاً لرئيسة مكتب الإحصائي الفيدرالي، روث براندت.

مع ذلك، هناك عنصر دوري يمكن ملاحظته أيضاً في قطاع التصنيع، إذ تظهر المؤشرات المبكرة حتى شهر مايو قوة الاستهلاك، وتسارع النشاط الصناعي نظراً لزيادات الأجور الحقيقية.

في حين قال برزيسكي من بنك "آي إن جي" إن السلبيات ستفوق الإيجابيات على المدى القصير، على الرغم من وجود إشارات أولية أخيراً إلى تحول دورة المخزون، وهو ما يبشر عادة بالخير للإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة.

أضاف برزيسكي: «لكن على المدى الأبعد، هناك أسباب وجيهة للتفاؤل بشكل أكبر، في إشارة إلى تدشين صندوق البنية الأساسية بقيمة 500 مليار يورو الذي وافق عليه البرلمان الألماني في مارس».

 ميزانية مؤقتة

كان النمو الاقتصادي الألماني في الربع الأول مدفوعًا بالتجارة والاستهلاك، وارتفعت الصادرات بنسبة 3.2% مقارنة بالربع السابق، وشهد استهلاك الأسر نمواً أقوى من الأرباع السابقة، حيث ارتفع بنسبة 0.5%. 

في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 0.3% في الربع الأول مقارنةً بالربع السابق، وارتفع الاستثمار أيضًا بنسبة 0.9% في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، ووفقًا لمكتب الإحصاء، يُعزى ذلك إلى الميزانية المؤقتة.

بعد انهيار ائتلاف المستشار السابق أولاف شولتز في نوفمبر، لم يعد أمام الحكومة السابقة سوى وقت قصير لإقرار ميزانية العام 2025، وبدلًا من ذلك، تعمل ألمانيا بميزانية مؤقتة منذ بداية العام.