الدولار يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي في حدود 1.5%
المؤشر الرئيس يحوم قرب أدنى مستوى منذ مارس 2022
خطوة جديدة إلى الوراء للدولار الأميركي بعد موافقة مجلس النواب، أمس الخميس، على مشروع التخفيضات الضريبية الملقب بـ«مشروع القانون الضريبي الكبير والجميل»، والذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب.
في غضون ذلك، استهل مؤشر الدولار الرئيس تعاملات اليوم على انخفاض، متجهاً نحو تسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.
تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون سيضيف على مدى العقد المقبل 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار.
زادنت الضغوط التي تتعرض لها العملة الاميركية، مع تخفيض وكالة «موديز»، الأسبوع الماضي، تصنيفها للديون الأميركية، جراء تفاقم أزمة الديون الأميركية وسط توقعات بتنامي الديون.
في الوقت ذاته، زاد قلق المتداولين مع تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع توقعات أن يضيف هذا القانون حوالي 3 إلى 5 تريليونات دولار إلي الدين الحكومي.
بعد تمرير القانون الذي وصفه ترامب بأنه «كبير وجميل»، من مجلس النواب بشق الأنفس يتجه، الآن، إلى مجلس الشيوخ لما يرجّح أن يستغرق أسابيع من النقاشات.
◄ تراجع مؤشر الدولار الرئيس، اليوم، مقابل سلة من 6 عملات، بينها اليورو، والين، والإسترليني، للمرة الرابع هذا الأسبوع، بعدما التقط أنفاسه أمس.
◄ ينخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 6:00 صباح اليوم بتوقيت غرينتش بحوالي 0.3% وصولاً إلى مستويات 99.6 نقطة.
◄ خلال 5 جلسات ينخفض مؤشر الدولار بنحو 1.4% إلا أنه يرتفع أقل من 0.2% خلال تعاملات 3 أيام، في حين يسجل انخفاضاً أكثر من 8.1% منذ بداية العام.
◄ زاد اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.1309 دولار، ويقترب من تحقيق مكاسب أسبوعية بحوالي 1.3%.
◄ ارتفع الين 0.4% مقابل الدولار وصولاً إلى مستويات عند 143.3 للدولار، متجها لمكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%.
◄ ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.3434 دولار، وبقي قريباً من أعلى مستوياته في 3 سنوات.
◄ عزز من صعود الين بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساس في اليابان في أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، ما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
◄ زاد الفرنك السويسري 0.2% إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.15% خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر.
◄ ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأميركي بحوالي0.1% ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار، ويقترب من مكاسب أسبوعية لا تتجاوز 0.1%.
◄ صعد الدولار النيوزيلندي مقابل الأميركي 0.24% وصولاً إلى مستويات 0.59095 دولار ويتجه لتسجيل ارتفاع 0.35% خلال الأسبوع.
أوضح محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة، أن هذا المزيج من الجدل المثير بشأن الضرائب ومشروع ترامب الجديد إضافة للتعريفات يفتح مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحداراً لسندات الخزانة الأميركية.
بالمقابل، توقع محللو بنك «الكومنولث الأسترالي» أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي، في حال تم إقرار مشروع الضرائب.
كتب خبير إستراتيجيات العملات لدى بنك «يو.بي.إس« السويسري فاسيلي سيريبرياكوف :«تخفيض مودير للتصنيف نتيجة لتفاقم الديون كان العامل المحفز في وقت سابق الذي دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع والدولار للانخفاض».
كتب محللو بنك «الكومنولث الأسترالي» في مذكرة هذا الأسبوع: «لا نعتبر أن الدولار الأميركي، والأصول الأميركية عموماً، في بداية دوامة من الانهيار، إلا أنه لا أحد ينكر وجود أزمة ثقة، حالياً، في الأسواق خاصة مع مشروع الضرائب المثير للجدل».
وأشاروا إلى أن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين 3 و 5 تريليونات دولار إلى ديون البلاد، ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأميركية.
في الوقت ذاته، كتب محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية: «لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسة، وبينما يشق مشروع القانون المالي للضرائب طريقه بالكونغرس، فإن تراجع التفوق الأميركي يُثبت حرفياً أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة».