الإنعاش يفشل.. مصانع الصين من سيئ إلى أسوأ

يبدو أن جميع محاولات الإنعاش التي تبذلها السلطات في بكين باءت بالفشل حتى الآن، ولا تزال المصانع الصينية تعاني من فقدان زخم النمو بينما يستمر ضعف الطلب حائلا دون تحقيق النمو المرجو.

ووفقًا المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة، انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي خلال فبراير، وذلك في إشارة قوية إلى أن ضعف الطلب لا يزال يمثل عقبة أمام الاقتصاد.

دون مستويات النمو

وانكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.1 نقطة في فبراير مقابل 49.2 نقطة خلال يناير، والتي جاءت متفقة مع التوقعات التي رجحت تسجيل المستويات ذاتها.

وتشير القراءة دون مستويات الـ50 نقطة إلى أن القطاع يعاني من الانكماش، بينما تعني القراءة أعلى مستويات الـ50 نقطة أن القطاع دخل في مراحل النمو.

بيد أنه في المقابل من البيانات الحكومية جاءت بيانات ماركيت، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Caixin (فبراير) إلى 50.9 نقطة مقابل 50.8 نقطة خلال يناير.

اقرأ أيضًا- بـ تريليون دولار.. الهوية الإعلامية للإمارات

مزيد من الضغط

وتأتي البيانات الجديدة لتضيف إشارة جديدة إلى علامات التعافي غير المتكافئة لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المرجح أن يزيد هذا الضغط على صناع السياسات المالية والنقدية للتحرك بعد أن تعهد كبار القادة بالحفاظ على موقف مؤيد للنمو في عام 2024.

ولا تزال الصين تتصارع مع العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك أزمة العقارات المستمرة والانكماش العنيد في الاقتصاد، جنبًا إلى جنب والانهيار الأخير في سوق الأسهم وتآكل ثقة المستثمرين.

ياتي ذلك على الرغم من محاولة بكين تغيير الموقف، خاصة عبر إطلاق المزيد من الأموال النقدية طويلة الأجل للبنوك وتوسيع نطاق وصول المطورين إلى القروض.

ويتوقع الاقتصاديون أن تعلن حكومة الرئيس شي جين بينغ عن هدف نمو طموح إلى حد ما للعام الجاري، عندما تجتمع الهيئة التشريعية الوطنية الأسبوع المقبل.

تدخل منتظر

وتوقع تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت أنه من المرجح أن تعلن الصين عن مخططات جديدة لدعم سوق العقارات المتعثر، حيث كشفت التقارير الإعلامية عن اعتزام الصين إعلان برنامجين لدعم القطاع.

ووفقًا لتقارير دولية من المتوقع أن ينص أحد البرنامجين على شراء جمهورية الصين لمشاريع السوق الخاصة المتعثرة وتحويلها إلى منازل ستقوم الحكومة بالبلاد بتأجيرها أو بيعها في بعض الحالات.

فيما يهدف البرنامج الثاني إلى بناء الدولة للمزيد من المساكن المدعومة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

اقرأ أيضًا- تركيا.. اقتصاد منكمش وعملة تتهاوى

نصيحة الصندوق

وقالت مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كريشنا سرينيفاسان في وقت سابق: "حكومة الصين يجب أن تقدم مجموعة متسقة وواضحة من القرارات لمعالجة المشاكل التي تواجه قطاع العقارات، مع ضرورة حماية مشتري المنازل".

وأضافت كريشنا سرينيفاسان: "ندعو الصين لاتخاذ قرارات تيسيرية إضافية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وعلى رأسها خفض سعر الفائدة وهو أفضل من تخفيضات الاحتياطيات النقدية الإلزامية".

وتابعت سرينيفاسان: "قرار بنك الصين الشعبي الخاص بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي (ومن المقرر دخوله حيز التنفيذ بأوائل فبراير) يتسق مع هدف النقد الدولي حول تيسير السياسة النقدية في البلاد".

كشفت بيانات رسمية أميركية عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير بعد ثلاث زيادات شهرية متتالية مدفوعًا بقلق الأسر من سوق العمل والبيئة السياسية الداخلية.

أكثر من مرة

وتوقع تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام لتعزيز الطلب المحلي.

ولفت تشانغ إلى أنه في محاولة لتحفيز النمو أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.

وقال تشانغ: "تواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي".

وخفضت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض العقارية لمدة 5 سنوات، لتصل إلى 3.95%، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، الذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري بتراجع عن القراءة السابقة البالغة 4.2%.

اقرأ أيضًا- تبخر آمال الهدنة يرتفع بأسعار النفط