
ووفق تقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة الكورية الجنوبية فإن اليابان استحوذت على 4.5% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية في عام 2022، بانخفاض بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط 4.9% عن الفترة في عامي 2017 و2018، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وأوضح التقرير أن شركات الصلب والبتروكيماويات والإلكترونيات وقطع غيار السيارات ستستفيد إذا أعاد البلدان العلاقات إلى المسار الصحيح، بعد سنوات من النزاع التجاري حول تصدير مواد ضرورية.
وفي عام 2019، فرضت طوكيو ضوابط تصدير على 3 مواد ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض المرنة، وأزالت كوريا الجنوبية رسميا من قائمة الدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في التجارة، في رد فعل إزاء قرار المحكمة العليا لكوريا الجنوبية الذي قضى بأن تدفع الشركات اليابانية تعويضات لضحايا العمالة القسرية الكورية الجنوبية.
وردا على ضوابط التصدير اليابانية، قدمت كوريا الجنوبية شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن النزاع التجاري، وقالت إنها عمل تمييزي.
وتحسنت العلاقات بين سول وطوكيو بشكل كبير بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية قرارها في وقت سابق من الشهر الجاري بتعويض ضحايا العمالة القسرية في اليابان في زمن الحرب بمفردها دون طلب مساهمات من اليابان.
وفي 2018، أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بعض الشركات اليابانية بدفع تعويضات لعدد من الضحايا الكوريين الجنوبيين، الأمر الذي أحيا الخلافات التاريخية بين البلدين وأضر بالعلاقات بين الحكومتين.
وفي العام التالي، فرضت اليابان قيوداً على تصدير بعض المنتجات والمكونات الصناعية الأساسية لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى كوريا الجنوبية وأزالتها من قائمة "الدول التجارية المفضلة"، فيما تقدمت سول بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.
غير أن البلدين يسعيان الآن حاليا لرفع القيود التجارية المتبادلة؛ ففي مطلع مارس الجاري، قالت سول إنها علقت شكواها إلى منظمة التجارة العالمية المتعلقة بقيود التصدير على بعض المنتجات اليابانية.
والأربعاء، قال رئيس كوري الجنوبية يون سوك يول إن التعاون مع طوكيو أمر حيوي في مواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية، ولحماية سلاسل التوريد العالمية، معتبراً أنه لا يمكن تحمل كلفة إضاعة الوقت وإهمال العلاقات المتوترة بين البلدين.
وأشار رئيس كوريا الجنوبية إلى أنهما "دولتان رئيستان لبعض سلاسل التوريد العالمية مثل إنتاج أشباه الموصلات"، مضيفًا أن "تعاوناً اقتصادياً أقوى بين كوريا واليابان سيساهم على الأرجح بشكل كبير في تعزيز سلاسل التوريد العالمية".