ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل إلى "-B" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد، وسط مواجهة مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي وارتفاع أسعار السلع بالبلاد.

في حين ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل عن مستوى "B".

وقالت ستاندرد اند بورز: "إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى".

وكشف أستطلاع رأي لرويتر، أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

وكشفت الوكالة في بيان من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف.

وفي وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

وأضافت ستاندرد اند بورز "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند "مستقرة".

أزمة الدولار

تعاني مصر من أزمة العملة الاجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

وحذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن مصر سوف تنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية مالم تخفض قيمة الجنية مرة أخرى، رغم إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المتعثر.

ارتفاع التضخم

واصلت معدلات التضخم في مصر تسارعها خلال سبتمبر 2023 بضغط قفزة أسعار الغذاء متجاوزة التوقعات، بالتزامن مع أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد.

وسجل معدل التضخم السنوي 38% خلال سبتمبر مقابل 15% لنفس الشهر من العام السابق.

وأشار تقرير الإحصاء إلى استقرار نسبي في معدل التضخم لشهر سبتمبر 2023 ، مرجعاً ذلك الاستقرار إلى انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.1%، فضلا عن ثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية.

ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7%،وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 حين بلغ 32.95%.

أزمة ديون

وتتجاوز المستحقات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية خلال الأعوام من 2023 وحتى 2024، ما يزيد على 65 مليار دولار.