وأوضح المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 20.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، كما تبلغ قيمة الطرح الثاني 23 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
ويطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وفي يونيو الماضي، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، خروج أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وجمعت مصر 1.5 مليار دولار الشهر الماضي من خلال بيع أول أداة دين إسلامي، حيث ارتفع العائد على الصكوك لأجل ثلاثة أعوام إلى 11.7%.
وبحسب بلومبرغ، تراجعت ثقة المستثمرين في السندات المصرية إلى نقطة البداية، بعد شهرين فقط من إبرامها اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
وسجلت عقود مقايضة مخاطر التخلف عن السداد، التي يتم استخدامها للتأمين ضد مخاطر عدم السداد، أكبر نسبة صعود على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، بعد الإكوادور، كما ظهرت بوادر الضيق في سوق السندات من جديد؛ فيما تُظهر المشتقات مخاطر خفض آخر لقيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة.
ويشهد العائد على أذون الخزانة المصرية ارتفاعاً قياسياً خلال الأيام الماضية وسط توقعات بانخفاض جديد للجنيه المصري.
وفي بداية مارس الجاري، شهدت تعاملات العقود الآجلة للجنيه المصري تسجيل أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق عند سعر 38 جنيها للدولار.
ومنذ مارس 2022، تعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، عقب الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ ذلك الوقت وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر صرف الجنيه 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
ويرى العديد من البنوك العالمية أن الجنيه، سيشهد مزيداً من التراجع مقابل الدولار هذا العام، بما ينذر بتعويم رابع خلال مارس الجاري.
ووفقاً لبيانات المركزي ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 34.352 مليار دولار في فبراير، بزيادة حوالي 128 مليون دولار عن يناير الماضي.