تسعى الحكومة السورية الجديدة، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في إطار جهودها لإعادة بناء الاقتصاد بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، التي خلفت دماراً واسعاً فتح الباب للحاجة إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار.
وكشف الرئيس السوري خلال المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مقابلة مع «تلفزيون سوريا» عن وجود فريق اقتصادي من السوريين داخل البلاد وخارجها، يعمل على وضع خطة اقتصادية استراتيجية تمتد إلى 10 سنوات.
وفي منتدى دافوس الاقتصادي، أعلن وزير الخارجية، أسعد الشيباني، أن البلاد مفتوحة للأعمال التجارية؛ ما يعكس التوجه نحو جذب المستثمرين الدوليين.
ووفقاً لموقع «ذي كونفرزيشن» (The Conversation)، تشير الأبحاث إلى أن الشركات الأجنبية غالباً ما تنظر إلى وجود المساعدات الأجنبية كعلامة على إمكانية الاستثمار في بلد ما خرج من صراع.
الاستثناء الوحيد لهذا الاتجاه هو المساعدات الأميركية، التي غالباً ما تكون مدفوعة بالمصالح الجيوستراتيجية بدلاً من التعافي الاقتصادي، ما لا يعكس دائماً الظروف الاستثمارية المواتية.
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، الذي يشمل إنشاء الشركات متعددة الجنسيات للمصانع أو الأعمال التجارية في دول أخرى، عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي، إذ يمثل مصدراً مستقراً للتمويل، يعزز النمو على المدى الطويل، ويسهم في تقليص الفقر.
وبالنسبة للحكومات، يمكن أن يؤدي جذب هذا النوع من الاستثمار إلى زيادة الإيرادات، وتحسين احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار السياسي.
منذ بداية الحرب في العام 2011، انخفضت صادرات سوريا السنوية من 8.8 مليار دولار إلى مليار دولار؛ ما أدى إلى انكماش اقتصادها بنسبة 54%.
مع ذلك، يُعتبر الاستثمار الأجنبي في الدول التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع محفوفاً بالمخاطر، إذ يتوخى المستثمرون الحذر في المناطق التي تشهد عدم استقرار سياسي واحتمالية تجدد النزاع.
وتعهدت بعض الدول والمنظمات الدولية بالفعل بتقديم مساعدات. على سبيل المثال، التزمت المملكة المتحدة بتقديم 50 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية لسوريا وللاجئيها.
ويمكن أن تشكل هذه المساعدات إشارة مهمة للمستثمرين الدوليين، ما يعكس توجه البلاد نحو التعافي.
ولتأمين الاستثمار الأجنبي على المدى الطويل، أشار الموقع إلى أن سوريا ستحتاج إلى تنفيذ سياسات تعزز بيئة استثمارية مستقرة وجذابة.
ويشمل ذلك ضمان سيادة القانون، وحماية حقوق الملكية، وبناء مؤسسات أقوى.
وزير المالية محمد أبازيد، أكد أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي «خاسرة»، مؤكداً أن الحكومة تبحث خصخصة هذه الشركات، كما «تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا»، وفقاً لتلفزيون سوريا.
ووفقاً لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فإن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج تقريباً 400 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تطرح الحكومة إنشاء صندوق إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، وتوفير الإسكان، وإعادة تشغيل الاقتصاد.
ويستند تمويل الصندوق إلى المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة والدول المانحة، كما يستند إلى استثمارات وتبرعات من جانب الأفراد أو المؤسسات غير الربحية، ويتم التبرع عادة من خلال إقامة المؤتمرات الدولية.