اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
انخفض معدل التضخم في المغرب بنسبة 0.6% خلال شهر يوليو الماضي مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2025؛ نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7%، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.9%، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط الصادرة اليوم الأربعاء.
وتفاوتت أسعار السلع غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 0.2% في تكاليف النقل، وارتفاع بنسبة 4.1% في بنود أخرى.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1% في يوليو مقارنةً بشهر يونيو، متأثراً بانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.9%، والسلع غير الغذائية بنسبة 0.3%، حيث سجلت أسعار الوقود التراجع الأكبر بنسبة 4.9%.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المحددة وتلك التي تشهد تقلبات عالية، فقد انخفض بنسبة 0.1% مقارنةً بكل من شهري يونيو 2026 ويوليو 2025.
وفيما يخص المواد الغذائية، سُجلت أكبر الانخفاضات بين يونيو ويوليو 2026 في أسعار الخضروات بنسبة 7.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.9%، والفواكه بنسبة 3.7%، واللحوم بنسبة 1.2%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0.3%.
في المقابل، ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.3%، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، بينما ظل الوقود في صدارة تراجعات المواد غير الغذائية بنسبة 4.9%.
خلال الشهر الماضي، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المغرب إلى 4.2% في 2026 من 4.9% العام الماضي، وهو أعلى معدل خلال عقد.
وأشار البنك في تقرير إلى أن النمو المسجل العام الماضي كان مدفوعاً بالإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، بالإضافة إلى انتعاش الإنتاج الزراعي.
وتستثمر الحكومة أكثر من 190 مليار درهم (20 مليار دولار) لبناء وتوسيع السكك الحديدية والطرق والمطارات والملاعب وغيرها من البنية التحتية الحضرية؛ استعداداً لنهائيات كأس العالم 2030 التي سيستضيفها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن توقعات 2026 تعكس استمرار القوة الدافعة الاستثمارية، وتحسن الطلب المحلي، على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن حرب إيران في الشرق الأوسط.
