الأسعار ترتفع.. فرنسا تستهدف الاكتفاء الذاتي غذائياً

تستهدف الحكومة الفرنسية الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية، بظل ارتفاع أسعارها، حيث يتم استيراد نصف الفواكه والخضراوات المستهلكة في البلاد حالياً، وفقاً لصحيفة "ليكسبرس".

وفي بداية الشهر الجاري، قدّم وزير الزراعة مارك فيسنو، خطة للسيادة الغذائية مخصصة للفواكه والخضراوات، مبيناً أن فرنسا لا تزال بعيدة كل البعد عن الاكتفاء الذاتي.

وقال فيسنو إنه من الضروري إنتاج المزيد وبشكل أفضل، مضيفاً أنه بدون السيادة الغذائية، تكون فرنسا أكثر عرضة للاضطرابات في سلسلة الإنتاج العالمية، كجائحة كوفيد-19 أو الحرب في أوكرانيا.
وتم تخصيص 200 مليون يورو لهذه الغاية، حيث سيتم تمويل جزء من هذا المبلغ بشكل مباشر بفضل اعتمادات خطة فرنسا لعام 2023 - 2030،  كما أفاد فيسنو في عرضه للخطة موضحاً أنه يجب استكمال هذه الميزانية باستثمار مماثل من المتخصصين.

ويبلغ معدل الاكتفاء الذاتي في فرنسا حالياً، (أي الحصة التي يغطيها الإنتاج الوطني) 61.3% للخضراوات و39.5% للفاكهة.

وما يثير القلق أيضا هو التراجع الكبير، لهذه النسبة خلال العقود الأخيرة، حيث تراجعت على صعيدي الفاكهة والخضراوات 14 نقطة مئوية، بين عامي 2000 و2020، ما حث الحكومة على تصحيح هذا الوضع وزيادة الاكتفاء الذاتي من الفاكهة والخضراوات، بواقع 5 نقاط مئوية اعتباراً من عام 2030.

كما تتضمن الخطة إحداث اتجاه تصاعدي لتحقيق 10 نقاط مئوية، بحلول عام 2035. وبالتالي، الهدف هو الوصول إلى 60% من الاستقلالية على المدى الطويل.

وسيتم تخصيص ربع التمويل العام المعلن عنه للزراعة الشجرية، كما سيسمح بشراء روبوتات لإزالة الأعشاب الضارة، وشبكات حماية ضد الحشرات أو البرد في البساتين.

وستستفيد البستنة في السوق من حوالي 50 مليون يورو لبناء "المدافئ الزراعية"، فيما سيستخدم جزء ثالث من المبلغ لتحديث المعدات، وتجنب الطرق المسدودة في منتجات الصحة النباتية. كما سيتم دعم البحث وتشجيع استهلاك الفاكهة والخضراوات.

رفع الأسعار

وتأتي هذه الخطة في وقت تشهد فيه أسعار المنتجات الغذائية، ارتفاعاً غير مسبوق. وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا، ارتفعت أسعار اللحوم المجمدة بنسبة 30.9% في عام واحد، وأسعار الزيوت بنسبة 21.5%.

ومن المتوقع أن تتيح الخطة الحكومية إمكانية تحديد ما سيكون سوق البستنة وزراعة الأشجار في الغد، وفقاً لما قاله لوران غراندين، رئيس شركة إنترفيل للفاكهة والخضراوات الطازجة.وأضاف أن ذلك يفترض استثمارات كبيرة، وأنها ستؤتي ثمارها بسرعة.

 وأسباب فقدان السيادة الغذائية متعددة. ولكن الحكومة تسلّط الضوء في تقريرها بشكل أساسي، على انخفاض مساحات محاصيل الفاكهة (-7% بين عامي 2000 و 2020) والخضراوات (-10%). وبين 2010 و2020 اختفت أيضا  100 ألف مزرعة، ويواجه المزارعون الباقون منافسة دولية، مع وجود قواعد أقل مرونة في بعض البلدان، من تلك المعمول بها في فرنسا.

وارتفع معدل التضخم في فرنسا في فبراير الماضي وبلغ 6.2%، ليطابق أعلى مستوياته في أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات. 

وأظهرت بيانات أولية من المعهد، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 6.2% في فبراير، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 6.0% المسجلة في يناير، وعاد إلى معدله في أكتوبر ونوفمبر 2022، بعد أن انخفض إلى 5.95% في ديسمبر. 

ومنذ تسارع أسعار المستهلك في عام 2022، عاد معدل التضخم إلى مستويات لم يشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وارتفعت المنتجات الغذائية في فبراير بنسبة 14.5% خلال عام واحد، بعد أن ارتفعت بنسبة 13.3% في يناير.