ولم يكد الحبر يجف على عملة زيمبابوي الجديدة، "ذهب زيمبابوي" أو (زيغ) حتى بدأت تنتشر الشائعات حول انهيارها الوشيك. وتلخّص الصحيفة الاقتصادية الأسبوعية في جنوب افريقيا "فايننشيال مايل" أن بداية "زيغ" متقلبة، وذلك بعد إطلاقها في الخامس من أبريل على أمل إنهاء الفوضى النقدية في زيمبابوي.
والسبب هو انعدام ثقة السكان بنحو كامل بهذه العملة المحلية الجديدة، وهي السادسة خلال عشر سنوات. وقبل إطلاق "زيغ"، عرفت زيمبابوي الدولار الزيمبابوي. وجرى طرح الدولار الزيمبابوي في عام 2019، وهو الآن منتهٍ بعد أن فقد 80% من قيمته منذ بداية العام، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال مايل".
وبعملة "زيغ" تأمل الحكومة أن تبدأ من الصفر وأن تضع حداً للتضخم، لكن الأمور ليست بهذه البساطة. والواقع هو أن لدى البلاد ذكريات مريرة من التجارب السابقة والعادة السيئة للسلطة التنفيذية المتمثلة في طباعة الأموال بما يتجاوز ما يمكن أن تضمنه خزائنها.
ونقلت صحيفة نيوزداي الزيمبابوية المستقلة عن محافظ البنك المركزي الزيمبابوي، جون موشايافانهو، قوله أمام البرلمان: "لن نطبع النقود دون احتياطيات".
وعلّقت صحيفة "فايننشيال مايل" بقولها إن "الزيمبابويين يخشون أن يعيد التاريخ نفسه، ويشكك المنتقدون في صدق البنك المركزي في تقديم عملة آمنة ومستقرة".
ونقلت عن رجل أعمال قوله: "إن العملة الجديدة ليست مدعومة بالذهب ولا بأي شيء، إنه احتيال كبير واختراع".
والدليل على عدم مصداقية العملة لدى الجمهور، هو أنه بمجرد الإعلان عن تطبيقها، بدأت أسعار بعض المواد الغذائية في الارتفاع في محلات السوبر ماركت. وسارع موظفو الخدمة المدنية إلى سحب الزيغ من حساباتهم في البنوك خوفاً من إفلاس العملة كما حدث مع الدولار الزيمبابوي حسبما ذكرت صحيفة نيوزداي.
وفي الواقع، تجري معظم عمليات التبادل النقدي في زيمبابوي بالدولار الأميركي. والمشكلة هي أن الأشخاص العاديين الذين يحتاجون إلى الدولار لا يستطيعون أن يدخلوا إلى أحد البنوك ليستبدلوا عملاتهم المحلية بالدولار، كما توضح صحيفة زيمبابوي إندبندنت.
ومن هنا ظهرت السوق الموازية، التي يبيع فيها وكلاء الصرافة الدولار مقابل العملة المحلية بسعر مرتفع، وهذا ما عجّل انخفاض قيمة العملة المحلية.
وبعد أسبوعين من إطلاقها، جرى تداول العملة الزيمبابوية الجديدة بسعر 23 زيغ مقابل دولار أميركي واحد في السوق السوداء، بعد أن جرى تدشينها بسعر 13.56 زيغ مقابل دولار واحد، وفقا لصحيفة زيمبابوي إندبندنت.
وفي محاولة لوقف هبوط العملة الجديدة، أطلقت الحكومة "حملة خاطفة" ضد سماسرة الأوراق المالية غير الرسميين. وفي 21 أبريل، ألقي القبض على أكثر من ستين منهم في العاصمة هراري، حسب ما أوردت إذاعة صوت أميركا. وحذر وزير المالية مثولي نكوبي في صحيفة هيرالد اليومية التي تديرها الدولة من أنه "يجب إبعاد البائعين من الشوارع وفرض غرامات باهظة على أولئك الذين يتاجرون في السوق الموازية".
وهدد نائب الرئيس، كونستانتينو تشيوينغا قائلا: "إن الزيغ موجود هنا إلى الأبد ولن تخضع العملة الجديدة لتقلبات أسعار الصرف أو التلاعب بها من قبل المضاربين، لذا، أيها المضاربون الذين يستمتعون بالتلاعب في محلات السوبر ماركت، أينما كنتم، نحن نعرفكم. خذوا حذركم وإلا سيجري إغلاق [المتاجر]، أو سنحبسكم"، في إشارة إلى الأسعار المرتفعة في بعض محلات السوبر ماركت، حسبما ذكرت صحيفة "نيوزداي".
ولكن هل تؤمن الحكومة نفسها بعملتها الجديدة في حين أن البنزين أو بعض الرسوم الجمركية أو تمويل جواز السفر لا تزال تُدفع بالدولار الأميركي؟، ففي القطاعات "حيث يكون لأصحاب الشبكات السياسية مصالح"، فإن الدولار هو الملك، كما يؤكد راشويت موكوندو، المحلل السياسي الزيمبابوي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال مايل.