وتستهدف الحكومة الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين "4500 و30 ألف درهم"، وسط توقع بأن المراجعة الضريبية يمكن أن تنتج عنها زيادة تصل إلى 500 درهم.
وستعمل الحكومة على تفعيل هذا الإجراء الضريبي ابتداء من العام القادم وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم والحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة متوسطة الدخل.
وعبر برلمانيون وسط استعداد الحكومة المغربية لصرف الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر المنتمية إلى الطبقة الهشة، ابتداء من نهاية العام الجاري 2023، عن قلقهم من تقلص الطبقة المتوسطة في المغرب، وما يترتب عليه من ظهور فئات اجتماعية جديدة في وضعية ضعيفة.
وجرى التعبير عن هذا التخوف عبر تقرير صدر عن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث طالب نواب برلمانيون، خلال مناقشة المشروع بـ "السعي إلى الانتقال من منطق الإقصاء الاجتماعي إلى منطق الإنصاف وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة التي أصبحت تتقلص يوما بعد يوم".
ومن بين الإشكاليات التي أثارها النواب البرلمانيون في ما يتعلق بالاستهداف ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اتساع التفاوتات المجالية والترابية والجهوية، واستحضار الأوضاع الاجتماعية لفئات أخرى أصبحت هي الأخرى في وضعية هشاشة جراء التحولات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة توالي سنوات الجفاف والعديد من المحددات الأخرى.
وكانت قد أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الشهر الماضي، بأن معدل التضخم في المملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى نسبة 4.3% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة مع 4.9% في شهر سبتمبر وبنسبة 5% في شهر أغسطس.
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بنسبة 8.8% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.3%.
في حين تراجع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1%.
وكان قد بلغ التضخم في المغرب ذروته في شهر فبراير الماضي، حين وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى وصل للمستوى الحالي.
وكان المغرب قد سجل خلال عام 2022 تضخماً غير مسبوق، بلغ نحو 6.6%، وهو ما دفع بنك المغرب المركزي لتشديد سياسته النقدية، منذ سبتمبر من العام الماضي، برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو وسبتمبر على أن يتخذ قراراً جديداً في ديسمبر.
وكان قد كشف بنك المغرب عن أن إجمالي سعر الفائدة على القروض المتوسطة قد ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، بواقع 10 نقاط أساس، ليبلغ مستوى 5.36%.
وبين بنك المغرب، في استقصائه الفصلي الأخير حول أسعار الفائدة على القروض في الربع الثالث من سنة 2023، أنه حسب الغرض الاقتصادي، فإن أسعار الفائدة استقرت عند 5.32% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و5.12% بالنسبة لقروض التجهيز، و5.21% بالنسبة للقروض العقارية، و7.25 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.