مشروع قانون إسرائيلي لفرض ضريبة على منظمات غير حكومية

ناقشت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 80% على المنظمات غير الحكومية، التي تتلقى غالبية تمويلها من كيانات أجنبية، في مسعى للحد من النفوذ الأجنبي.

وبموجب مشروع القانون المقترح، لن يكون بمقدور هذه المنظمات غير الحكومية تقديم التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا، ومع ذلك سيكون بإمكان وزير المالية الإسرائيلي منح إعفاء من الضريبة.

وسيتم إعفاء المنظمات التي تمولها الحكومة الإسرائيلية، وتلك التي يقل حجم أعمالها السنوية عن 100 ألف شيكل أي نحو (27668.64 دولار أميركي).

بدوره، قال أرييل كالنر، صاحب فكرة مشروع القانون، خلال المناقشة «هذا القانون سيحافظ على يهودية الدولة والنظام الديمقراطي، وسيمنع التدخل الأجنبي غير اللائق».

وأشار إلى أنه بين عامي 2012 و2024، تم تحويل 1.3 مليار شيكل (360 مليون دولار) من الخارج إلى 83 منظمة إسرائيلية، أي بمعدل نحو 300 ألف شيكل (83 ألف دولار) يومياً.

وقال كالنر إن هذه الأموال ليست مخصصة لمشاريع التنمية الاجتماعية أو التعليمية، بل في المقام الأول للتأثير في السياسة الإسرائيلية من خلال النظام القضائي ووسائل الإعلام والساحة الدولية.

على جانب آخر، انتقد نواب المعارضة القانون المقترح قائلين إن الحكومة تحاول إسكات الأصوات، بما في ذلك وسائل الإعلام، التي لا تتفق مع سياسات إسرائيل.

وقال البعض إنه إذا كانت الحكومة تسعى إلى منع النفوذ الأجنبي، فينبغي استهداف الشركات أيضاً.

وأرسلت «منظمة عدالة»، المركز القانوني لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل، رسالة موقعة من تسع منظمات غير حكومية إلى رئيس اللجنة، تحث فيها على وقف مشروع القانون، معتبرين أنه يُشكل اعتداء مباشراً على المجتمع المدني وسيادة القانون والبنية الدستورية الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية، كما اعتبروه بمثابة قانون لتهديد حقوق الأفراد والمجتمعات، ويسعى إلى إسكات المعارضة المشروعة تحت ستار السيادة.