الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، سهيل المزروعي، أن المجلس يستهدف رفع مساهمة القطاع اللوجستي في الاقتصاد الإماراتي من 136.7 مليار درهم (37.2 مليار دولار) العام الماضي إلى أكثر من 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار) خلال السنوات السبع المقبلة.
وأوضح المزروعي، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، أن هذه المستهدفات تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى ترسيخ مكانة البلاد ضمن أفضل 3 دول عالمياً بمؤشر الأداء اللوجستي.
وذكر أن المجلس سيعمل على إطلاق مبادرات نوعية، تعزّز التحوّل الرقمي والأخضر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال التوسع في الحلول الذكية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة.
وشدّد على أن المجلس سيكون منصة للتعاون، وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي على المستويين الاتحادي والمحلي، مؤكداً أن موقع الإمارات الاستراتيجي، المقترن ببنية تحتية لوجستية متطورة، يؤهلها لأن تبقى مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية.
ونوه إلى أنه في 2023، حققت الإمارات إنجازاً بارزاً بحلولها في المرتبة السابعة عالمياً، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة في تطوير بنية تحتية متقدمة، إضافةً إلى شبكة طرق حديثة، واعتماد أحدث التقنيات والممارسات العالمية، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تؤكد أن القطاع اللوجستي يمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وعاملاً محورياً في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.
يضم مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي في عضويته جميع الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يشمل الموانئ، والطرق، والمواصلات، والجمارك، والقطارات، والمنافذ وغيرها، ليكون منصة متكاملة لتنسيق السياسات والاستراتيجيات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات نوعية تعزز انسيابية حركة البضائع.
وقد ناقش المجلس في اجتماعه الأول عدة محاور رئيسية، تمحورت حول التكامل اللوجستي، بما يعزّز الترابط بين مختلف أنماط النقل، ويواكب التوجّه نحو الحلول الرقمية والذكية الداعمة للاستراتيجيات الوطنية، فقد تم الاتفاق على تشكيل فرق فرعية مرتبطة بالمجلس لتتولى متابعة التوصيات وتنفيذها، وتصفير البيروقراطية ضمن القطاعات اللوجستية وتحديداً قطاع النقل البحري.
