لكن اعتبر تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، اليوم الأربعاء، أن أحد العوامل التي قد تؤدي إلى تجنب حرب إقليمية هو "الحالة المزرية" التي يعيشها الاقتصاد الإيراني.
إذ تحملت البلاد وطأة العقوبات الغربية لعقود من الزمن، مما جعل من الصعب على طهران تمويل أي جهد حربي، ولفت التقرير إلى أن ذلك قد يكون علامة تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران لأول مرة بعد أن استولى الطلاب على السفارة الأميركية في طهران عام 1979، وكثفت جهودها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وفي عام 2018، قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال، آنذاك، إنه سيمارس "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران، مما يمهد الطريق لحزم العقوبات التي ضربت الاقتصاد الإيراني.
وعلى الرغم من أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقول إن إيران هي سابع أكبر منتج للنفط في العالم، إلا أن معظم الدول التي تشتري النفط الإيراني يتم منعها من التجارة مع الولايات المتحدة، لذا فقد أدت القيود إلى إضعاف محرك رئيسي للنمو.
وسقط الاقتصاد الإيراني في ركود عميق دام عامين بعد وقت قصير من إعادة فرض العقوبات، على الرغم من انتعاش النمو الاقتصادي إلى المنطقة الإيجابية منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العقوبات وتراجع قيمة العملة تسببا في دفع التضخم إلى ما يقرب من 50% في بعض الأحيان في السنوات الأخيرة، مع تأثر الغذاء بشكل غير متناسب.
وذكرت صحيفة "إيران واير" أن تكلفة العدس ارتفعت بنسبة 130% منذ بداية هذا العام، في حين ارتفعت أسعار الفاصوليا بنسبة 30%، وقفزت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 25% خلال الفترة نفسها، بحسب ما نقلته " إيران إنترناشيونال" .
وحتى قبل هذه الزيادات، كان حوالي نصف السكان يستهلكون أقل من السعرات الحرارية الموصى بها وهي 2100 سعرة حرارية يوميًا، في العام الماضي، وفقا لبيزنس إنسايدر.
وتُظهر بيانات البنك الدولي أن أزمة تكلفة المعيشة أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر. ووقع نحو 9.5 مليون إيراني في براثن الفقر في العقد الأول من هذا القرن، وكان أكثر من ربع المواطنين يعيشون على ما يعادل 6.85 دولار في اليوم أو أقل في عام 2017.
وبعد تجريد الحكومة من عائدات النفط الرئيسية، لجأت إلى الاقتراض، مما أدى إلى مضاعفة ديونها ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
ومن شأن ارتفاع العجز أن يزيد من صعوبة زيادة الإنفاق الدفاعي إذا تصاعدت التوترات مع إسرائيل إلى صراع أوسع.
واعتبر تقرير بيزنس إنسايدر أن صراعات إيران على مدى العقد الماضي يمكن أن تكون علامة تحذير لروسيا، التي فرض عليها الغرب عقوبات منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.
ويبدو أن الاقتصاد الروسي ظل صامدا، لكن المتنبئين يحذرون من أن التوقعات قد تزداد سوءا مع استمرار الحرب مع أوكرانيا.
وتكافح موسكو لاحتواء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية هذا العام، مما أدى إلى ظهور طوابير على "الطراز السوفييتي" في محلات السوبر ماركت.
وقد حذرت مؤسسات الفكر والرأي من أن الكرملين يخاطر بالاعتماد على الصين وكوريا الشمالية وحتى إيران للحصول على الأسلحة لأنه "معزول" عن المقرضين الأجانب.