الخميس 8 أكتوبر 2026 ص
واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسنه خلال يونيو 2026، مسجلاً أعلى وتيرة في 4 أشهر منذ اندلاع حرب إيران، وفقاً لبيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) الصادر اليوم الأحد.
ارتفع الإنتاج بشكل حاد في ظل تحسن نمو الأعمال الجديدة، وحظي القطاع بدعم نتيجة انتعاش الطلب المحلي، لكنه واجه تحديات مستمرة في أسواق التصدير وضغوط تضخم متزايدة.
حسب البيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من مستوى 52.8 نقطة في مايو الماضي، إلى 53.3 في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وأشارت القراءة إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل خلال نهاية الربع الثاني، على الرغم من أنه كان أضعف من متوسط الدراسة على المدى الطويل.
ازداد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر يونيو، محافظاً على وتيرة متسقة إلى حد كبير مع شهر مايو.
وأفادت نحو 18% من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة الإنتاج، مقابل 2% فقط أشارت إلى وجود انخفاض في النمو، وذلك يعزى إلى الموافقات على المشاريع، وزيادة طلب العملاء، وتجدد نشاط المبيعات بعد حالات تأجيل سابقة.
كما أظهر حجم الأعمال الجديدة في الاقتصاد غير المنتج للنفط زخما أقوى خلال شهر يونيو، إذ تسارع معدل النمو إلى وتيرة قوية كانت الأعلى منذ فبراير.
كذلك أفادت الشركات في كثير من الأحيان بعودة الثقة لدى المستثمرين وتحسن إنفاق العملاء المحليين، مع تحسن المزاج العام تجاه الصراع الإقليمي.
شهدت معنويات الشركات غير المنتجة للنفط تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ يناير.
واستندت التوقعات إلى التحسن المرتقب في أوضاع السوق، إلى جانب الآمال بأن تسهم اتفاقيات السلام الإقليمية في معالجة اضطرابات سلاسل الإمداد.
بالمقابل أظهرت أوضاع سلاسل الإمداد بوادر تعافٍ خلال شهر يونيو، حيث تحسنت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير، مع تزايد اعتماد الشركات على استراتيجيات التوريد المحلي ومسارات الإمداد البديلة.
مع ذلك، ظل النشاط الشرائي ضعيف نسبيا، إذ أفادت الشركات بأن مستويات المخزون الحالية كافية؛ ما أدى إلى تسجيل نمو هامشي فقط في حجم المشتريات، وهو مستوى ظل أدنى كثيراً من المتوسطات التاريخية.
