اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الأحد، أن الحكومة الفرنسية ستتخذ خطوات جديدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد، وذلك بوقف استيراد بعض المنتجات، في محاولة لتهدئة احتجاجات المزارعين.
كان المزارعون الفرنسيون قد نظموا احتجاجات الشهر الماضي بشأن قضايا من بينها خطط إبرام اتفاقية تجارية أوروبية مع تجمع ميركوسور في أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى تعامل الحكومة مع تفشي مرض يصيب الماشية، وفق «رويترز».
كتب لوكورنو على منصة إكس: «أنه سيصدر قريباً مرسوماً حكومياً بتعليق استيراد المنتجات التي تحتوي على بقايا مواد محظورة في أوروبا»، وأضاف، أن القرار سيشمل أنواعاً معينة من الفاكهة من أميركا الجنوبية ومناطق أخرى.
أشار إلى أن هذه خطوة أولى لحماية سلاسل التوريد لدينا ومستهلكينا، ولمكافحة المنافسة غير العادلة، التي تُعدّ مشكلة حقيقية تُهدد عدالة التجارة بالنسبة لمزارعينا.
وتؤيد ألمانيا وإسبانيا الاتفاقية مع ميركوسور، لكن المعارضين في فرنسا يقولون إنها ستفتح الباب أمام واردات رخيصة من أميركا الجنوبية، ولا سيما اللحوم التي لا تستوفي معايير الاتحاد الأوروبي البيئية ومعايير سلامة الغذاء.
سجل الدين العام الفرنسي ارتفاعاً إلى 3.482 تريليون يورو (4.08 تريليون دولار) بنهاية الربع الثالث، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ115.7% في الربع السابق، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
أضاف المعهد أنّ الدين ارتفع 65.9 مليار يورو بين شهري يوليو وسبتمبر، بعد تسجيل زيادة بـ70.9 مليار يورو في الربع السابق.
يعد الدين الفرنسي ثالث أعلى دين في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان وإيطاليا، ويرجع 58.1 مليار يورو من الزيادة الفصلية إلى الدولة (مقارنة بـ64.3 مليار يورو في الربع الثاني).
