ففي الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا، يؤيد السكان التعاون مع الولايات المتحدة التي يدعمون قيمها، ولكنهم يفضلون العلاقات الاقتصادية مع الصين وفقاً لصحيفة لي زيكو.
وهذا الموقف موجود جزئياً في الخيارات الجيوسياسية لقادة تلك الدول.
هذا ما أظهرته دراسة أجراها مركز الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بناء على استطلاع أجري في نحو عشر دول، من بينها الهند، وروسيا، وتركيا، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية.
ويؤكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن التحالفات الجيوسياسية أصبحت أكثر انقسامًا وتعقيدًا.
ويستحضر التقرير "عالماً انتقائياً" تختار فيه الدول شركاء مختلفين، وفقاً للمواضيع بدلاً من "الالتزام بولاء واحد لجانب أو لآخر".
وينطبق هذا بشكل خاص على القوتين العظميين، الولايات المتحدة والصين، اللتين يلتقي زعيماهما جو بايدن وشي جين بينغ اليوم الأربعاء في سان فرانسيسكو في إطار قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
وتشرح سوزي دينيسون، الباحثة المشاركة في المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن "معظم الدول الناشئة ترفض الاختيار بين واشنطن وبكين، أو بالأحرى، لا تشعر بأنها مضطرة إلى الاختيار".
فتحافظ "القوة الناعمة" الغربية على جاذبيتها في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً فيما يتعلق بأسلوب الحياة وبعض قيم الغرب التي تحافظ على جاذبيتها.
وإذا كان على المواطنين في الدول الناشئة أن يختاروا، فإن 5% فقط منهم سيذهبون للعيش في الصين، مقارنة بنحو 56% في الولايات المتحدة.
وإذا اضطرت إلى اختيار أحد الجانبين، فإن غالبية سكان كل هذه البلدان، باستثناء روسيا، سوف يصطفون خلف كتلة تقودها الولايات المتحدة.
وهذا هو الحال بالنسبة لـ 80% من الهنود، و66% من البرازيليين، وأكثر من نصف مواطني جنوب إفريقيا والأتراك.
ويشعر الجميع، باستثناء الروس مرة أخرى، بأنهم أقرب إلى واشنطن من بكين فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان.
ونجد هذا التوافق أيضا مع الولايات المتحدة فيما يتعلّق بالقضايا الأمنية. ويفضل أغلبية سكان هذه الدول التعاون مع واشنطن على التعاون مع بكين في هذا المجال.
ولكن هذا التفضيل للغرب لا يوجد على الإطلاق في مجال التعاون الاقتصادي.
وعندما سُئلوا عما إذا كانوا يشعرون بأنهم أقرب إلى الولايات المتحدة أو الصين في المسائل التجارية، اختار أغلب البلدان الصين (ولكن ليس الهنود أو البرازيليين، الذين يفضلون الولايات المتحدة).
ويُظهر معظم تلك البلدان قبولاً واسع النطاق للوجود الاقتصادي الصيني والاستثمار في بلدانهم، بما في ذلك في حالة قيام الشركات الصينية بشراء وسائل الإعلام أو شركات التكنولوجيا أو البنية التحتية.
وتشرح سوزي دينيسون:"ربما يرجع ذلك جزئيا إلى أن الصين حاضرة بقوة بالفعل في هذه البلدان".