ووصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى اليابان وبرفقته 6 وزراء، لبحث سبل تقليل اعتماد بلاده على المواد الخام الصينية، وتوسيع تبادلاتها مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
إن الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد، جعلانا ندرك بشكل مؤلم الصعوبات التي يمكن أن تنشأ، عندما يكون هناك كثير من التبعية الاقتصادية في قطاعات مهمةالمستشار الألماني أولاف شولتز
وأضاف شولتز في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقب المباحثات: "نعمل مع اليابان وشركاء آخرين على استخلاص النتائج الصحيحة من هذه التجارب"، مؤكداً أنّ علاقات البلدين بلغت حالياً مستويات جديدة.
وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن بلاده وألمانيا، تهدفان إلى تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الموارد المعدنية وأشباه الموصلات والبطاريات، وتبادل أفضل الأساليب لمواجهة المخاطر من أجل بناء سلسلة توريد مرنة وآمنة ومستدامة.
وأكد الجانبان في بيان مشترك عزمهما على تعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي، والعمل على إنشاء إطار قانوني للتعاون الدفاعي والأمني الثنائي، وتقديم المساعدة والدعم اللوجستي.
وعلق مسؤول حكومي ألماني على الزيارة بالقول: "إن برلين تأمل في تعلم استراتيجية طوكيو بشأن المواد الخام، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ضوء إقرار اليابان لمشروع قانون حول الأمن الاقتصادي".
وفي خطوة ركزت بشكل أساسي على الصين، أقر البرلمان الياباني قانوناً للأمن الاقتصادي العام الماضي بهدف حماية التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد الحساسة.
وقال ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني خلال اجتماع اليوم السبت مع روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني بطوكيو: "في ضوء الوضع الدولي المتغير بشدة، فإن تعزيز التعاون الإستراتيجي بين بلدينا له أهمية كبيرة، أيضاً بالنسبة لصياغة النظام الدولي".
وقال هابيك: "إن موضوع إمدادات الطاقة المحايدة مناخياً، يبدو مناسباً لتعزيز التعاون بيننا".
في ضوء التقارب بين الصين وروسيا وانقسام الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية تضافر الدول الغربيةياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني
وتعد ألمانيا الشريك التجاري الأهم لليابان في أوروبا، كما أن اليابان هي ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا في آسيا بعد الصين، إذ بلغ حجم التبادل التجارة بينهما حوالي 46 مليار يورو (49 مليار دولار) في 2022.
اليابان وألمانيا من الدول الديمقراطية الصناعية الكبرى، التي توجه اقتصادها نحو التصدير، ولذلك تواجهان تحديات مشابهة في صياغة التحول الرقمي والبيئي، وتعزيز مرونة اقتصاديهما في الأوقات الجيوسياسية الصعبةفرانسيسكا برانتنر سكرتيرة الدولة في وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة رويترز
وقفزت التجارة بين ألمانيا والصين إلى مستوى قياسي العام الماضي، مما جعل الصين أهم شريك تجاري لألمانيا للعام السابع رغم تحذيرات سياسية في برلين من الاعتماد المفرط على الصين.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني أن البلدين تبادلاً بضائع قيمتها حوالي 298 مليار يورو (320 مليار دولار) في 2022، بارتفاع بنحو 21% عن العام السابق.