اقتصاد الإمارات.. توقعات متفائلة للغاية
بعد الأداء القوي الذي تم تحقيقه العام الماضي جنبًا إلى جنب، والعديد من الأرقام القياسة التي نجح الاقتصاد الإماراتي في تسجيلها، تبدو الآفاق المستقبلية أكثر إيجابية.
وفي غضون ذلك، توقع عبد الله المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً قوياً نهاية العام الحالي، متجاوزاً النمو المحقق العام الماضي.
أداء إيجابي
وأشار المزروعي على هامش إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، إلى أن اقتصاد إمارة أبو ظبي يواصل نموه الإيجابي، وهو ما يسهم بدور مهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأكد المزروعي أن إنشاء مركز التحكيم في أبو ظبي، يأتي تماشيا مع التطور الاقتصادي الذي تمر به الإمارة وتقديم خدمات تحكيمية مميزة للشركات العاملة في أبو ظبي وخارجها.
القطاع العام والخاص
وقال رئيس اتحاد غرف الإمارات: "إن قطاع الأعمال والقطاع الخاص يحظيان بأولوية من الحكومة".
وأشار المزروعي إلى الدور الكبير الذي تلعبه غرفة أبو ظبي كممثل للقطاع الخاص، في توفير توصيات مستمرة للقطاعات شاملة قطاعات التجزئة والتجارة والمقاولات وتقديم تسهيلات لبيئة العمل في الإمارة، ويأتي بالتماشي مع هذه الخطط وجود مركز تحكيم في إمارة أبو ظبي لإعطاء دفعة كبيرة.
اقرأ أيضًا- بعد قضية فساد.. السعودية تُكلف رئيسا جديدا لـ "هيئة العلا"
تعديل الرؤية
وفي نهاية ديسمبر الماضي، رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات في العام 2024 إلى 5.7%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3%.
وقال المصرف في تقرير: "إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 3.1% في العام الماضي 2023".
وتوقع تقرير المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9% عام 2023، و4.7% في 2024، بينما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1% في 2024.
الاقتصاد غير النفطي
وبالنسبة لقطاعات الاقتصاد غير النفطي، لفت التقرير إلى أن قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، شهدت توسعاً كبيراً، ما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9% و4.7% على التوالي.
أكثر من 5%
وفي منتصف يناير الجاري، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات أكثر من 5% عام 2024، وهو ما يتجاوز النسبة التي تتوقعها الوكالة للاقتصاد العالمي، البالغة 2.8%.
اقرأ أيضًا- انهيار الدومينو.. السندات الصينية لم تنقذ قطاع العقار
وقالت المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في أس أند بي غلوبال: "بينما ظل الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات ضعيفة، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما أكثر من 3% عام 2023، بما في ذلك نمو يقارب 6% للقطاع غير النفطي".
وأضافت تاتيانا ليسكوفا : "نتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو الاقتصاد العالمي في 2024".
توقعات متفائلة
وتوقعت المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية الأمر، الذي يدفع النمو في الفترة المقبلة 2024-2025.
وقالت تاتيانا ليسكوفا: "استمر عدد معاملات الرهن العقاري في دبي بالنمو، حيث يتم إنجاز أكثر من 80% من المعاملات العقارية نقداً".
ولفتت ليسكوفا إلى أن هذا يأتي في وقت تميّز فيه سوق العقارات الأوروبي بضعف القوة الشرائية منذ عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع نسبياً.
في الوقت ذاته، ما يزال السوق الصيني يمثل تحدياً أيضاً للمطورين المعتمدين على الاستدانة، وسط تحديد الهوامش وانخفاض الأسعار مما يضغط على الربحية، بحسب ليسكوفا.