اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
سددت الحكومة المصرية 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول في ضوء التزام الدولة بسداد المستحقات، وفقاً للمخطط الزمني المحدد لذلك، حسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء.
وأشار مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم إلى أنه في 30/6/2024 كانت مستحقات الشركاء الأجانب تبلغ 6.1 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تصل في 30/6/2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهذا المعدل الطبيعي.
وأكد رئيس الوزراء المصري الالتزام بالفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وكذا جهود توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز.
وقال مدبولي: هناك توجيهات بضرورة تكثيف هذه الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مع العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
