الخميس 15 أكتوبر 2026 ص
يرى صندوق النقد الدولي أن مصر أحرزت تقدماً جيداً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي رغم الظروف الخارجية بالغة الصعوبة، لكنها تحتاج إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
قالت نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد تالين كورنشيليان، اليوم الخميس، إن الصندوق سيناقش هذه المسألة، إلى جانب الخطوات اللازمة لتعزيز الحوكمة وتحسين الشفافية، مع السلطات المصرية، وذلك في إطار مراجعة نهائية لبرنامج القرض المصري الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار من الصندوق خلال الأسابيع المقبلة، حسب وكالة «رويترز».
تشير مصر إلى أنها لن تسعى للحصول على تمويل جديد من الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر.
وكانت تلقت مصر، أخيراً، إشادة من صندوق النقد الدولي بقدرة اقتصادها على استيعاب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستنداً إلى سرعة الاستجابة على مستوى السياسات ومرونة سعر الصرف.
في ما يخص الشرق الأوسط، قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن طول أمد الحرب في الشرق الأوسط، وما يترتب عليه من اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية، كلها عوامل تشكل أكبر خطر يهدد اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وتوقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، انكماشاً حاداً بنسبة 1.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بعد نمو 3.3% في عام 2025، يليه انتعاش قوي وإن كان متفاوتاً في عام 2027 الذي تشير التوقعات إلى تحقيق نمو 6.6% خلاله. لكنه أشار إلى وجود اختلافات كبيرة بين دول المنطقة.
