خفف وطأة الرسوم.. كيف رضخ ترامب لعمالقة السيارات؟

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء على أمر تنفيذي لتخفيف بعض الرسوم الجمركية على السيارات التي فرضتها إدارته في وقت سابق من هذا الشهر.

جاء توقيع القرار في حين تكافح صناعة السيارات مع عدم اليقين التنظيمي والتكاليف الإضافية بسبب الرسوم، في الوقت الذي مارست فيه مجموعات الضغط، والتي تمثل كبار المصنعين الأميركيين على غرار «فورد» و«جنرال موتورز» الضغط على إدارة ترامب للحصول على بعض الإعفاءات.

رسوم تراكمية

ستستمر الرسوم الجمركية بنسبة 25% على المركبات المستوردة إلى الولايات المتحدة، لكن التدابير الجديدة تهدف إلى خفض مستوى الرسوم الجمركية الإجمالي على واردات المركبات التي نتجت عن رسوم منفصلة - مثل رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم - «متراكمة» فوق بعضها البعض.

بموجب الأمر، فإن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25% على أجزاء السيارات، والتي كان من المقرر أن تبدأ في الـ3 من مايو ستظل سارية المفعول أيضاً.

إلا أن المركبات التي تمر بالتجميع النهائي في الولايات المتحدة ستكون قادرة على التأهل للحصول على تعويضات جزئية على تلك الرسوم لمدة عامين.

تعويض محتمل

تشمل عمليات السداد المتعلقة بالأجزاء تعويضات محتملة بمبلغ يعادل 3.75% من قيمة السيارة المصنعة في الولايات المتحدة، والتي تم تجميعها قبل الأول من مايو 2026.

وفقاً للأمر، سيتم بعد ذلك خفض سقف السداد إلى 2.5% من قيمة السيارة حتى الـ30 من أبريل 2027.

وقالت الإدارة إنها حسبت تلك المعدلات من خلال تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على 15% من قيمة السيارة المجمعة في الولايات المتحدة في السنة الأولى، ورسوم جمركية بنسبة 25% على 10% من تلك القيمة في السنة الثانية.

تهديد ترامب

قال ترامب خلال زيارته لميشيغان أمس الثلاثاء إن الإدارة لن تتهاون إذا لم يعيدوا الأجزاء إلى الولايات المتحدة، ولم يوضح ما قد يستلزمه ذلك بخلاف الاستشهاد بحسابات 15% و 10%.

من غير الواضح كيف يمكن لشركة صناعة السيارات الحصول على مثل هذا التعويض، لكن العرض سار بأثر رجعي إلى تاريخ سريان التعريفات الجمركية في الـ3 من أبريل.

قال ترامب في وقت سابق من اليوم: «أردنا فقط مساعدتهم خلال هذه الفترة الانتقالية القصيرة، إذا لم يتمكنوا من الحصول على قطع الغيار، فلا نريد معاقبتهم».

جماعات الضغط

جاء تخفيف الرسوم الجمركية على السيارات في أعقاب قيام شركات صناعة السيارات ومجموعات السياسات المتعلقة بالسيارات بالضغط على إدارة ترامب من أجل تخفيف بعض القيود، وخصوصاً من تأثير التراكم الناتج عن الرسوم الجمركية المتعددة.

في الأسبوع الماضي، اجتمعت ست من أبرز مجموعات السياسة التي تمثل صناعة السيارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تحالف الابتكار في مجال السيارات الذي يمثل معظم شركات صناعة السيارات الكبرى، بشكل غير معهود للضغط على إدارة ترامب ضد تنفيذ الرسوم الجمركية المقبلة على أجزاء السيارات.

حينذاك أعرب الرئيس ترامب عن استعداده لإعادة النظر في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته بنسبة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة، على غرار الإعفاء الجمركي الذي أُقرّ مؤخراً على الإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات. 

قالت هذه المجموعات في رسالة إلى مسؤولي ترامب نشرتها وسائل الإعلام: «سيكون ذلك تطوراً إيجابياً وراحةً مُرحّباً بها».

صناعة في خطر

قالت المجموعات - التي تمثل التجار المعتمدين والموردين وجميع شركات صناعة السيارات الكبرى تقريباً - إن الرسوم الآتية قد تعرض إنتاج السيارات في الولايات المتحدة للخطر.

وأشارت المجموعات إلى أن العديد من موردي السيارات في حالة ضائقة بالفعل، ولن يكونوا قادرين على تحمل الزيادات الإضافية في التكلفة؛ ما يؤدي إلى مشاكل أوسع في الصناعة.

وصفت جينيفر سافافيان، الرئيسة التنفيذية لجمعية «أوتو درايف أميركا»، التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة، الإجراءات الجديدة بأنها نوع من الراحة المرحب بها لشركات صناعة السيارات، ولكن لا بد من بذل المزيد من الجهود.

في الوقت ذاته طلب سفافيان من ترامب خلق مناخ داعم للنمو وتنظيمي لازدهار الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة.

شكر الكبار

أعربت شركات صناعة السيارات التقليدية في ديترويت عن تقديرها للتغييرات المتوقعة، لكنها لا تزال تواجه زيادات كبيرة في التكاليف.

◄ قال الرئيس التنفيذي لشركة «فورد» جيم فارلي في بيان: «ترحب شركة (فورد) وتقدر هذه القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب، والتي من شأنها أن تساعد على التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية في شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين».
◄ قال جون إلكان، رئيس مجلس إدارة شركة «ستيلانتيس»: «تُقدّر (ستيلانتيس) إجراءات تخفيف الرسوم الجمركية التي اتخذها الرئيس ترامب، وبينما نُقيّم تأثير سياسات الرسوم الجمركية على عملياتنا في أميركا الشمالية، نتطلع إلى استمرار تعاوننا مع الإدارة الأميركية لتعزيز تنافسية صناعة السيارات الأميركية وتحفيز الصادرات».
◄ قالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة «جنرال موتورز»: «إن ذلك يساعد على تسوية شروط المنافسة لشركات مثل (جنرال موتورز) ويسمح لنا بالاستثمار بشكل أكبر في الاقتصاد الأميركي».