رئيس "المستثمرين اللبنانيين": غياب السلام يُعيق التقدم الاقتصادي العربي

أكّد رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين، جاك صراف، أن "غياب التكامُل العربي يُشكّل العقبة الرئيسة أمام تحقيق النجاحات الاقتصادية في ظل الاضطرابات الناجمة عن حرب غزة"، داعيًا إلى تبني استراتيجية موحدة للتعامل مع التحديات.

وتطرق الرئيس السابق لجمعية الصناعيين، في حوار مع "إرم إقتصادية"، إلى انعكاسات هجمات البحر الأحمر على حركة الإمدادات وسلاسل التوريد، وتأثير التغيرات في أسعار النفط على اقتصادات الدول العربية، وأسباب التفاوت في نسب التضخم بين بعض الدول العربية ودول الخليج. معه أجرينا هذا الحوار:

وعن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العربي في ظل الاضطرابات الناجمة عن حرب غزة قال صراف: "يُشكِّل غياب التكامل العربي العقبة الرئيسة أمام تحقيق النجاحات الاقتصادية في المنطقة العربية، إذ إنّ كل دولة تُواجه الأزمات بمفردها، دون وجود استراتيجية مشتركة للتعامل مع التحديات التي تُواجهها المنطقة"

وأضاف صراف أن امتداد الأزمات من العراق إلى لبنان وصولًا إلى الأردن، يحتم ضرورة التعاون والتكامل بين الدول العربية للخروج من هذه الأزمات، إذ تفتقر الدول العربية إلى التعاون الأوروبي الذي يُعدُّ نموذجًا ناجحًا للتكامُل.

وحول مدى تأثرت حركة الإمدادات وسلاسل التوريد بهجمات البحر الأحمر قال صراف: "تسببت ضربات البحر الأحمر في بعض التأثيرات على حركة الإمدادات وسلاسل التوريد، لكن الضرر نسبي، فهناك قطاع كبير من الشركات لم يتضرر، ومع إمكانية رفع أسعار الشحن للتحكم بالأضرار نحاصر المشكلة، إذ يمكن للشركات تحمُّل هذه الزيادة، خاصة إذا ما قُورنت بالزيادة التي حدثت خلال جائحة كورونا".

وأشار صراف إلى تأثير التغيرات في أسعار النفط على اقتصاد الدول العربية، حيث لا يمكن تجاهل تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، إذ تتجه معظم الصادرات الروسية إلى الصين، وهي سوق مستهلكة بدرجة كبيرة.

بالإضافة إلى أن أزمة الاستهلاك عامل مشترك في جميع أسواق العالم، خاصةً أن الأزمات الداخلية تؤثر بصورة مباشرة على الاستهلاك، ولكن يبقى التأثير المرتبط بالأزمة الحالية على أسواق النفط أقل من المتوقع، فلم تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، رغم تخفيض الإنتاج، وبقيت جميع الأمور تحت السيطرة حتى الآن.

وعن التفاوت في نسب التضخم بين بعض الدول العربية ودول الخليج، قال صراف: "رغم أزمات لبنان الاقتصادية، يعتبر القطاع الخاص عاملًا مهمًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، ورغم غياب رئيس للجمهورية وعدم وجود دعم خارجي كافٍ، فإن القطاع الخاص يؤدي دورًا ناجحًا في الاقتصاد اللبناني، وهذا الأمر لا نراه في البلدان العربية الأخرى التي تتراجع، بسبب منح الأمور كافة للحكومات فقط".

وعلى سبيل المثال، تعكس أزمة الجنيه أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، إذ يعاني القطاع من تحديات متعددة، لذا يجب تعزيز دوره لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وعلى البلدان العربية الأخرى أن يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات، بما في ذلك القطاع الخاص، ويجب أن يكون هناك توازن بين دور الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة بناء رؤية مختلفة لمواجهة التحديات الراهنة.

وحول الجهود المبذولة لتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية كافية وفعَّالة، لفت صراف إلى الجهود المبذولة لتعزيز التجارة العربية البينية ليست كافية، إذ إنها تعاني من نقص التعاون والتنسيق بين الدول، بالإضافة إلى أن غياب حالة السلام في المنطقة، يؤثر سلبًا على الاقتصادات العربية جميعها.

ويُعدُّ غياب التكامل و"الغيرة" بين الدول العربية عاملًا رئيسًا يُعيق تقدًّم الدول العربية في هذا المجال، بالإضافة إلى ارتباط الأمر بالأحداث السياسية، إذ إن النزاعات والحروب في المنطقة أثّرت على التجارة البينية، كما حدث مع سوريا التي باتت خارج اللعبة الاقتصادية العربية منذ عام 2011.

وفي مصر، تراجعت الاستثمارات البينية جزئيًّا بسبب غياب حالة السلام بسبب حرب غزة التي أثرت بنحو مباشر على إسرائيل أيضًا، حيث اتجهت الشركات الإسرائيلية إلى قبرص بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.