اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
ارتفعت الإيرادات العامة في سلطنة عُمان بنسبة 13% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 2.98 مليار ريال (نحو 7.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.63 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة صافي إيرادات النفط.
أوضح التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية، أن صافي إيرادات النفط ارتفع بنسبة 5% بنهاية الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 1.55 مليار ريال، مقارنة بـ 1.46 مليار ريال تم تحصيلها بنهاية الربع الأول من عام 2025.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط حوالي 64 دولاراً، بينما بلغ متوسط حجم إنتاج النفط حوالي 1.025 مليون برميل يومياً. ويعزى هذا الارتفاع إلى المنهجية التي تتبعها شركة «تنمية طاقة عُمان» في تحصيل إيرادات النفط وإدارة التدفقات النقدية.
أشار التقرير إلى أن صافي إيرادات الغاز ارتفع بنسبة 36% بنهاية الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى حوالي 593 مليون ريال، مقارنة بـ 436 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.
أوضح أن إجمالي الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بلغ حوالي 3.01 مليار ريال، بزيادة قدرها 239 مليون ريال، أي بنسبة 9%، مقارنة بالإنفاق الفعلي البالغ 2.771 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وانخفضت الإيرادات الحالية المحصلة حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 13%، أي ما يعادل حوالي 92 مليون ريال، لتصل إلى 817 مليون ريال، مقارنة بـ 725 مليون ريال محصلة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
فيما بلغت النفقات الجارية 2.119 مليار ريال، بزيادة قدرها 152 مليون ريال تقريباً مقارنة بـ 1.967 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025.
وبلغت نفقات التنمية للوزارات والهيئات الحكومية المدنية 334 مليون ريال، وهو ما يمثل نسبة صرف تقارب 26% من إجمالي مخصصات التنمية لعام 2026، والتي بلغت 1.3 مليار ريال.
وتراجع إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى في نهاية الربع الأول من هذا العام حوالي 417 مليون ريال، مقارنة بـ 490 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وبلغ الدعم المقدم لنظام الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات البترولية حوالي 154 مليون ريال و80 مليون ريال و17 مليون ريال على التوالي، بنهاية الربع الأول من عام 2026. وبلغت التحويلات إلى مخصصات سداد الديون 75 مليون ريال.
وكشف التقرير أن وزارة المالية صرفت أكثر من 362 مليون ريال مستحقة للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول من هذا العام. وقد تم استلام هذه المدفوعات عبر النظام المالي بعد استكمال جميع الوثائق اللازمة.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الدين العام بلغ حوالي 14.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026، وهو نفس مستوى نهاية عام 2025، ويمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بـ 14.3 مليار ريال المسجلة في نهاية الربع نفسه من عام 2025.
