اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 م
استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز
انتُخبت دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026-2028، في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه الأمن الغذائي العالمي، واستمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الأمر الذي قد يدفع عشرات الملايين إلى براثن الجوع الحاد.
ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي يعكس دورها المحوري في منظومة العمل الإنساني العالمية.
وتضم دبي أكبر مركز لوجستي إنساني تابع للأمم المتحدة، يقع ضمن مجمع ميناء جبل علي، وهو مركز رئيسي لدعم سلاسل الإمداد العالمية. ويسهل هذا المركز إعادة توجيه المساعدات الإنسانية عند تعطل الطرق البحرية.
كما أطلقت الإمارات ممرات برية وجسراً جوياً دولياً أسهم في إيصال الإمدادات الحيوية إلى أكثر من 100 دولة خلال جائحة كوفيد-19.
وفي الوقت نفسه، يواصل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في دبي تشغيل ممرات بديلة برية وبحرية وجوية لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين في آسيا وأفريقيا، على الرغم من التأخيرات التي أعاقت وصول عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات.
يمثل انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي تحولاً من دورها كجهة مانحة رئيسية إلى شريك استراتيجي فاعل، تجسيداً لرؤيتها لعالم خالٍ من الجوع، وربطاً للاستجابة الإنسانية بالتنمية المستدامة وبناء أنظمة غذائية أكثر مرونة.
وصرح السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، قائلاً: «إن انضمامنا إلى هذا المجلس يعزز دور دولة الإمارات في صياغة التوجه الاستراتيجي لبرنامج الأغذية العالمي».
وأضاف أبو شهاب، من خلال هذه العضوية، سنعمل على وضع الابتكار والكفاءة اللوجستية وبناء أنظمة غذائية أكثر مرونة في صميم الاستجابة الدولية، حاضراً ومستقبلاً.
ويأتي انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي في منعطف حاسم، حيث انخفضت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بأكثر من 90% منذ 28 فبراير 2026، نتيجة للهجمات الإيرانية الغادرة على دول المنطقة وتصاعد تهديداتها للأمن البحري الدولي في المضيق.
يُعدّ مضيق هرمز ممراً مائياً عالمياً حيوياً، يمرّ عبره ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، فضلاً عن ثلث تجارة الأسمدة، و25% من الغاز الطبيعي العالمي، و20% من النفط العالمي، و70% من احتياجات العالم من البتروكيماويات، وكلها من دول الخليج.
علاوة على ذلك، يُصدّر 33% من الأسمدة العالمية من منطقة الخليج، مما يجعل أي تهديد للمضيق تهديداً مباشراً للأمن الغذائي العالمي. وتُشكّل الهجمات غير القانونية على السفن المدنية وعرقلة الممر المائي الدولي انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وقد حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار الوضع الراهن قد يدفع 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد، مع احتمال انزلاق 4 ملايين شخص آخر في العالم العربي إلى براثن الفقر.
وتؤكد الإمارات التزامها بالمشاركة في جميع المحافل المتعددة الأطراف ذات الصلة لمواجهة أعمال إيران غير القانونية. كما أنها على استعداد للانضمام إلى أي مبادرة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز والحفاظ عليه مفتوحاً.
وتؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن حماية حرية الملاحة مسؤولية جماعية لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومنع تفاقم الأزمات، وضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين قبل أن تتفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي نتيجة لاضطرابات سلاسل الإمداد وانخفاض الإنتاج.
وتؤكد دولة الإمارات أن استخدام الممرات البحرية كوسيلة ضغط أو أداة للابتزاز الاقتصادي يُعد حرباً اقتصادية وقرصنة وسلوكاً غير مقبول يتجاوز الحدود الإقليمية، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
وتتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تعطيل مضيق هرمز من خلال هجماتها الإرهابية الوحشية على دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.
استهدفت هذه الهجمات المدنيين والبنية التحتية، وهددت الممرات البحرية الدولية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لا يمكن تبريره أو التسامح معه.
وبصفتها عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ستقود دولة الإمارات الجهود لضمان وصول الغذاء إلى أشد المحتاجين، بغض النظر عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية أو التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي.
وفي سياق متصل، انتُخبت دولة الإمارات لولاية ثانية على التوالي في 8 أبريل 2026، لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2026-2028، مما يعكس التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في كل مكان.
كما انتُخبت الإمارات، إلى جانب السعودية والهند والصين، لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للفترة 2027-2030.
