اﻷحد 4 مايو 2025 م
كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود والتركيز بشكل أكبر على رفع الوعي والمعرفة حول أهمية سوق الكربون الطوعي، وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية من هذه السوق المتطورة.
أضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الهيئة تعمل على وضع الأسس والمناهج الفنية اللازمة لتطوير سوق الكربون الطوعي في مصر، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية الخاصة بقياس الانبعاثات الكربونية.
أكد أن الهيئة قامت بالبحث في المعايير والتجارب العالمية المتاحة بهدف الاستفادة منها، وذلك قبل الشروع في إنشاء السوق بالبلاد.
أوضح أن الهدف من هذه الجهود هو ضمان الكفاءة والفاعلية في تنفيذ السوق الجديدة، بما يضمن تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
كما أشار إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة للاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، لضمان النجاح في السوق المصرية.
أوضح فريد أن سوق الكربون الطوعي تتطلب عدة عناصر أساسية من أجل النجاح والفاعلية، حيث تحتاج السوق إلى عرض وفير من شهادات الكربون عالية الجودة.
وتابع أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب أن تكون هناك بنية تحتية قوية تتيح للشركات والمؤسسات الحصول على هذه الشهادات بسهولة، مشيراً إلى ضرورة جذب مشاركين جدد إلى السوق، بما يعزز من قدرتها على تحقيق الأهداف البيئية والتجارية في الوقت ذاته.
أشار فريد إلى أن أحد العوامل الأساسية التي تساهم في نجاح سوق الكربون، هي دقة البيانات والإفصاحات التي يجب أن تكون واضحة وشفافة، من أجل ضمان أن تكون الشهادات المُصدَرة تمثل انبعاثات حقيقية قابلة للقياس.
تطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إلى أهمية توفير البيانات الدقيقة التي يمكن الوثوق بها، ما يسهم في زيادة مصداقية السوق وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
ونوه فريد بأن الهيئة تسعى من خلال هذه الجهود إلى وضع مصر على خريطة الأسواق العالمية في مجال الاقتصاد الأخضر، عبر خلق بيئة عمل محفزة ومبنية على أسس علمية وتقنية دقيقة، ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
