اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أحمد رستم، أن الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام لتمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك للمساهمة في تقليل الاعتماد على الموازنة العامة، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري مع المديرة الإقليمية للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ألمود ويتز، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية وقطاع السياحة.
وقال رستم إن الدولة تتحرك وفق رؤية تنموية شاملة تستهدف تعزيز النمو المستدام وتحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن البنية التحتية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة أصبحت ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والتنمية العمرانية.
أضاف أن الحكومة تضع ملف ريادة الأعمال ضمن أولوياتها الرئيسة، عبر تطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تشمل تبسيط الإجراءات، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على صياغة رؤية متكاملة تستهدف رفع تنافسية القطاع عالمياً، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة لمعدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
من جانبها، أكدت ألمود ويتز التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر التنموية، مشيدة بقدرة قطاع السياحة المصري على الحفاظ على مرونته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وكشفت المسؤولة في البنك الدولي أن المؤسسة الدولية تجري حالياً مشاورات موسعة مع المستثمرين والقطاع الخاص لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم مشروعات «السياحة الخضراء» والسياحة المستدامة في مصر.
