الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: مقارنة بين خيارات الاستثمار المتاحة

نشرت UNO Capital، شركة الاستشارات المتخصصة في الحصول على الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، مقارنة بين أربعة مسارات للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، تبدأ من 400 ألف دولار أميركي، وتشترك جميعها في اشتراط الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتهدف هذه المقارنة إلى مساعدة المستثمرين على فهم الفروقات بين المسارات المتاحة قبل اختيار أحدها. وتعكس الأرقام الواردة الحد الأدنى لمبالغ الاستثمار المعلنة حتى أكتوبر 2026، وهي قابلة للتغيير.

ما مسارات الاستثمار المتاحة؟

• الاستثمار العقاري:  استثمار 400 ألف دولار أميركي في عقار مؤهل في تركيا.
• صناديق الاستثمار:  استثمار 500 ألف دولار أميركي في صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق رأس المال الجريء.
• الودائع المصرفية:  إيداع 500 ألف دولار أميركي في أحد البنوك العاملة في تركيا.
• السندات الحكومية:  استثمار 500 ألف دولار أميركي في سندات تصدرها الحكومة التركية.

ملاحظة: مبالغ الاستثمار مذكورة بالدولار الأميركي. ويجب تنفيذ المعاملات المتعلقة بمبالغ الاستثمار المطلوبة من خلال النظام المصرفي التركي وتحويلها إلى الليرة التركية وفقًا للوائح المعمول بها. وتخضع مبالغ الاستثمار لأسعار صرف الليرة التركية السائدة.

ما الفروقات بين مسارات الاستثمار؟

• الاستثمار العقاري:  يجب أن يخضع العقار لتقييم من جهة مرخّصة، مع تسجيل قيد يمنع بيعه على سند الملكية.
• صناديق الاستثمار:  تقتصر الأهلية على الصناديق المعتمدة من مجلس أسواق رأس المال التركي.
• الودائع المصرفية:  يجب الاحتفاظ بالوديعة في أحد البنوك التركية لمدة ثلاث سنوات.
• السندات الحكومية:  يجب أن تكون السندات صادرة عن الحكومة التركية، وأن يُحتفظ بها لمدة ثلاث سنوات.

وقال Sebastian Michael، المدير لدى  UNO Capital: "إن الحد الأدنى للاستثمار، الذي يتراوح بين 400 ألف و500 ألف دولار أميركي ، ليس سوى نقطة البداية. وينبغي للمستثمرين أيضًا مراعاة نوع الأصول ومدى توافق فترة الاحتفاظ بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات مع أهدافهم".

ما الذي ينبغي للمستثمرين معرفته قبل اختيار مسار الاستثمار؟

تتطلب جميع المسارات إجراء تحريات بشأن الخلفية الشخصية وفحوصات أمنية، ويعود قرار الموافقة إلى السلطات التركية المختصة. ويمكن للمتقدمين المؤهلين عموما إدراج الزوج أو الزوجة والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ضمن الطلب.